سيحاول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة في فرساي بفرنسا إرساء أسس أوروبا ذات سيادة أكبر بعد صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي كشف نقاط ضعفها.
وكشفت الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير نقص القدرات العسكرية الأوروبية بعدما خفضت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد ميزانياتها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة.
كما كشفت الاعتماد الهائل للاتحاد الأوروبي على الغاز المستورد من روسيا ما يحد من قدرته على التحرك ضد موسكو. وحتى إذا تبنت حزمة غير مسبوقة من العقوبات، تواصل أوروبا تمويل روسيا عبر مشترياتها من الطاقة التي لا تستطيع الاستغناء عنها على الأمد القصير جدا.
ويهدد هذا الاعتماد اقتصادها الذي تسعى إلى تعزيزه بعدما واجه الصدمة التاريخية لوباء كوفيد-19.
وقال الاليزيه إن “هذه القمة هي قمة اليقظة الأوروبية، قمة السيادة الأوروبية”.
ويرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى من أجل إعادة انتخابه ويتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في الأزمة الحالية تأكيدا لفرضيات يتحدث عنها منذ سنوات.
وسيلتقي قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد في قصر فرساي اعتبارا من الساعة 16,30 (15,30 ت غ) الخميس. وسيبدأ اجتماعهم بمناقشات حول الدفاع والطاقة قبل عشاء عمل حول أوكرانيا.
وسيخصص الجمعة لتعزيز النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي قبل مؤتمر صحافي ختامي بعد الظهر.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو “هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا… لأوروبا تفقد بساطتها”.
– “اسس تغيير عميق” –
لن تفضي القمة إلى قرارات بل يفترض أن تحدد توجهات سياسية ستطبق في الأشهر المقبلة.
ويفترض أن يؤكَّد مجددا انتماء أوكرانيا إلى الأسرة الأوروبية وإن كان مشروع انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي غير مطروح إلا على الأمد الطويل.
وتشير مسودة نتائج اللقاء إلى أن الدول ال27 التي ستعيد التشديد على الدور المركزي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ستؤكد رغبتها في استثمار “أكبر وأفضل في القدرات العسكرية”، وتشجيع التعاون الصناعي والمشتريات المشتركة بينما يفترض ان تنشر استراتيجية دفاعية قبل نهاية الشهر الجاري.
وسيدرس القادة الأوروبيون أيضا مشروع المفوضية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وكذلك خفض واردات الفحم والنفط من روسيا، عبر تنويع مصادر التوريد وتطوير طاقات بديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.
وسيؤكدون ضرورة تعزيز تخزين الغاز ولكن أيضا “تحسين عمل سوق الكهرباء”، كما تطالب إسبانيا وفرنسا، وكذلك التزام إجراءات عاجلة جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين الأوروبيين.
ويثير ارتفاع لتر الوقود إلى أكثر من 2 يورو مخاوف من انتفاضات اجتماعية تشبه احتجاجات “السترات الصفراء”.
وبالإضافة إلى الطاقة، ينوي قادة الاتحاد أيضا تعزيز القدرات الإنتاجية للمكونات الرئيسية مثل الرقائق الإلكترونية التي سبب نقص فيها في السنوات الأخيرة في صدمة.
وذكرت مصادر أوروبية أن فرنسا تحاول أيضا إقناع شركائها بتبني خطة جديدة للتعافي تشبه صندوقا قيمته 800 مليار يورو اعتمد منذ العام الماضي لمواجهة آثار الوباء.
ويتعلق الأمر هذه المرة بقرض مشترك للتخفيف من عواقب الحرب في أوكرانيا. لكن وزير المال الألماني كريستيان ليندنر قال إن الموضوع “ليس مدرجا على جدول الأعمال”. وألمانيا مثل عدد من البلدان في شمال أوروبا مترددة حيال فكرة تشارك جديدة للدين.
ومع ذلك أشارت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إلى أنها قد تمدد تعليق قواعد التشدد الميزاني في 2023 إذا لزم الأمر. وسيتم إصدار دراسة عن التأثير الاقتصادي للحرب في الربيع.
وقال إريك موريس من مؤسسة روبرت شومان إن “قمة الأزمة” هذه تهدف إلى “إظهار وحدة أوروبا وهذا أمر أساسي”، موضحا أن هذا الاجتماع يمكن أن “يضع الأسس لتغيير عميق للسياسات الأوروبية”.