طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على بولندا، بعد قرار المحكمة الدستورية، بسيادة القوانين البولندية على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لا تنوي الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية في وارسو بشأن سيادة القوانين البولندية على القوانين الأوروبية.
وكتب مورافيتسكي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، في معرض تعليقه على قرار المحكمة الدستورية: “انضمام بولندا ودول وسط أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي من أحد أهم الأحداث في العقود الأخيرة، سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه.. لذلك أقول بوضوح إن بولندا ستظل في أسرة الشعوب الأوروبية”.
ووفقًا له ، فإن قرار المحكمة الدستورية ” أكد حرفياً محتوى دستور جمهورية بولندا، أي أن القانون الدستوري له الأولولية أمام القوانين الاخرى”.
وقضت المحكمة الدستورية بأن بعض أحكام المعاهدات الملزمة لأعضاء الاتحاد الأوروبي وبعض الأحكام الصادرة عن أعلى محكمة في الكتلة المكونة من 27 دولة تتعارض مع دستور بولندا.
وبدأت المحكمة في استعراضها لسيادة القانون في يوليو الماضي بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء البولندي.
