فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على مستوطنين لهم علاقة بأعمال عنف في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، وفق ما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد. وردا على ذلك، نددت إسرائيل بهذه الخطوة، معتبرة العقوبات الأوروبية “تعسفية وسياسية”، فيما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتحاد الأوروبي بـ”معادٍ للسامية”.
مسؤول أممي حول إغلاق مضيق هرمز: “قد نشهد أزمة تُجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة”
توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفق ما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي.
وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. قالت كالاس في منشور على إكس “لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز”، مضيفة “للتطرف والعنف عواقب وخيمة”.
