أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على روسيا، حيث شملت تلك العقوبات مسؤولين روسا على صلة بقضية المعارض نافالني.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد حث الاثنين، نظراءه في الاتحاد الأوروبي على إعطاء الضوء الأخضر لفرض عقوبات
على المسؤولين الروس، المتورطين في سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني وقمع النشطاء المؤيدين للديمقراطية.
وتمهد دعوة برلين الطريق لفرض عقوبات الشهر المقبل فيما يصفه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم في عضويته 27 دولة، أنه
ينبغي أن اعتبار هذا الإجراء بمثابة رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين مفادها أنه يجب السماح بالنقاش والاحتجاج في روسيا.
وقال الوزير الألماني ماس لدى وصوله إلى بروكسل: نحن نؤيد “إصدار الأمر بإعداد عقوبات إضافية لإدراج أشخاص بعينهم”.
وأضاف أن العقوبات كانت ملحة لأن نافالني لم يُحكم عليه في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن فحسب، وإنما يقضي الحكم بتمضية مدة العقوبة في معسكر عمل.
يتوقع دبلوماسيون أوروبيون أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء بوتين الشهر المقبل، بمجرد أن
يجمع الخبراء أدلة لمجابهة أي معارضات قانونية.
التقت مجموعة من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وليونيد فولكوف، كبير مساعدي نافالني، في بروكسل أمس الأحد لتعزيز
قضيتهم لاتخاذ خطوات عقابية ضد روسيا التي تخضع بالفعل لعقوبات اقتصادية غربية بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014.
كما سيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقاء، في مكالمة فيديو، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت لاحق اليوم.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس عقب اجتماع أمس “لا يمكننا أن نغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا”.
تم احتجاز نافالني بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا الشهر الماضي ثم تم سجنه في الثاني من فبراير لانتهاكه شروط الإفراج المشروط فيما وصف بأنها إدانة سياسية الدوافع. وتنفي موسكو ارتكاب أي مخالفات وتتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها.