زعم وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست، أن مقترحات الاتحاد الأوروبي التي تقدم ‘نوعًا من الممرات السريعة’ لتسهيل حركة البضائع عبر البحر الأيرلندي، ليست كافية.
وفي مقابلة مع “بوليتيكو” اليوم الجمعة، قال إن “لندن سعت للحصول على تنازلات بشأن الدور الرقابي لمحكمة العدل الأوروبية (ECJ) بشأن الانتهاكات المزعومة لبروتوكول NI”
ومع وصول وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست، إلى بروكسل، اليوم؛ لإجراء مواجهة مع نظيره في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، تستعد الكتلة المكونة من 27 عضوًا للرد عن طريق منع إمدادات الطاقة عبر القنوات إذا رفضت لندن الصفقة المقترحة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وفقًا لـ صحيفة فاينانشيال تايمز.
ويقال إن ممثلين من خمس دول أعضاء، بقيادة فرنسا وألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى إيطاليا وإسبانيا، طالبوا بإعداد “رد سليم ومتناسب وقوي من الناحية القانونية” إذا اتبعت بريطانيا تهديدها السابق التدبير الوقائي للمادة 16، المدرج في بروتوكول انسحاب أيرلندا / أيرلندا الشمالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ورد التقيا مع سيفكوفيتش للمطالبة بإعداد خطة طوارئ لحرب تجارية محتملة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن دبلوماسيين.
ويُزعم أن الإجراءات المطروحة تشمل تقييد وصول المملكة المتحدة إلى إمدادات الطاقة ، وفرض رسوم جمركية، أو كإجراء متطرف، إنهاء اتفاقية التجارة.
ولدى الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من الخيارات للرد على المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، إمدادات الطاقة ، حسبما نُقل عن أحد الدبلوماسيين.
وفي حين أن غالبية الغاز الطبيعي المحلي في المملكة المتحدة يأتي من بحر الشمال والبحر الأيرلندي منذ أوائل الستينيات، فإن نفس النسبة (ما يقرب من 40 في المائة) تأتي من الواردات الأوروبية عبر خطوط الأنابيب.
ونتيجة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم إنشاء حدود فعالة على البحر الأيرلندي لتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا وحماية اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية (اتفاقية الجمعة العظيمة).
وكفل ذلك أن تظل الحدود البرية بين جمهورية أيرلندا (التي لا تزال جزءًا من الاتحاد الأوروبي) وأيرلندا الشمالية (في المملكة المتحدة) مفتوحة.