أنهى الاقتصاد الأميركي عام 2024 بشكل أقوى مما كان متوقعا، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس، في حين أنّ الأفق أصبح مظلما في ظل الوضع المضطرب الذي أحدثته الرسوم الجمركية الجديدة.
وأفادت وزارة التجارة بأنّ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة شهد نموا أكثر من المتوقَّع في الربع الأخير من عام 2024، بنسبة 2,4% على أساس سنوي.
وكانت التوقعات تشير حتى اليوم إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,3% للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
ويقارن الأساس السنوي، وهو المقياس الذي تفضّله الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي من الربع إلى الربع التالي ثم يتوقع هذا التطور على مدار عام كامل.
مبعوث ترامب: الاحتجاجات ضد حماس مشجعة وحان وقت رحيلها
ولم يغيّر أحدث توقّع وُضع بسبب إعادة النظر بتراجع الواردات خلال هذه الفترة، نسبة تطوّر الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنة بسنة 2023 (لا يزال +2,8%).
وبحسب هذه البيانات، كان الاقتصاد لا يزال مزدهرا قبل وصول رئيس جديد إلى الحكم.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أحدث دونالد ترامب إرباكا في الأسواق ولدى الشركات والأسر بسبب رفع الضرائب على المنتجات المستوردة في الولايات المتحدة.
خلال اجتماعهم الأخير في 19 آذار/ مارس، خفّض المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الأميركي توقعاتهم المتعلقة بالنمو للعام 2025 إلى +1,7%. وتوقعوا زيادة بنسبة 2,1% في كانون الاول/ديسمبر.
وبينما بدأت الأسواق تأخذ في الاعتبار إحتمال حدوث ركود مستقبلي، يتوقع المحللون على المدى القصير نموا بطيئا جدا في الربع الأول من عام 2025.
ويرجع ذلك خصوصا إلى إقدام الشركات على تخزين المنتجات المستوردة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، وهو ما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ولأن الاستهلاك الأسري الذي يُعدّ محرك النمو الأميركي، أظهر مؤشرات تراجع.
وتشير شركات كثيرة إلى أنّها تؤجل استثمارات وعمليات توظيف حتى تصبح الأمور أكثر وضوحا.
وتوقّع نموذج طوّره الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، الذي يتعامل مع المؤشرات على أساس يومي لتقدير الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، حدوث انكماش في الربع الأول بنسبة -1,8% على أساس سنوي.
