دعا البرلمان الأوروبي في قرار تبناه الخميس إلى فرض حظر “شامل وفوري” على واردات “النفط والوقود النووي والفحم والغاز” من روسيا.
وصوّت 513 نائبًا أوروبيًا تأييدًا للقرار، فيما صوّت 22 ضدّه وامتنع 19 عن التصويت.
وعلّقت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قائلةً “إنها لحظة مهمة جدًا ومرحلة ذي معنى. إن موقف البرلمان واضح ويُرسل أقوى رسائل الدعم إلى الذين يتواجدون على خطّ المواجهة”.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45 % من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية. وتتم مناقشة إجراءات هذه الحزمة الخامسة من العقوبات حاليًا بين ممثلي الدول الأعضاء.
ويطالب البرلمان بالمضي قدمًا لكن فرض حظر محتمل على النفط الروسي (25% من إجمالي واردات النفط الأوروبية) والغاز الروسي (45% من الإجمالي) هو موضوع مناقشات مريرة بين الدول الأعضاء، وقد أعربت برلين علنًا عن تردّدها. ومن المقرر أن يناقش هذا الموضوع الاثنين في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.
ومع هذا القرار، يطلب النواب الأوروبيون أيضًا بـ”تكثيف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا”، ما طالب به أيضًا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس خلال زيارة له لمقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل.
وحتى الآن، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة مليار يورو لتزويد كييف بالأسلحة. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “قد يبدو ذلك كثيرًا، لكن مبلغ مليار يورو هو ما ندفعه كلّ يوم لبوتين للطاقة التي يزوّدنا بها”.
ودعا البرلمان الأوروبي أيضًا الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد جميع المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن (بعدما استٌبعدت سبعة مصارف روسية منه)، ومنع النقل البرّي والبحري للبضائع باتجاه روسيا.
وطالب باتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية” لكي “تُلاحق أفعال فلاديمير بوتين و(الرئيس البيلاروسي) ألكسندر لوكاشنكو (…) على أنها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.
وتحدث أعضاء البرلمان الأوروبي عن تأييدهم لإنشاء “صندوق شبيه بخطة مارشال” لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.