البرلمان الأوروبي يعتمد خطة التعافي الإقتصادي من كورونا

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة “المرونة والتعافي” للتكتل، مما يمهد الطريق للدول
الأعضاء للوصول إلى حوالي 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب
على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها حوالي 300 مليار يورو للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات
الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول. وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي
خطط الإنفاق لديها بحلول 30 إبريل المقبل.

وسيتعين على المفوضية ودول الإتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.

وفي تصويت البرلمان الأوروبي الذي جرى أمس الثلاثاء، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، وافق أعضاء
البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة.

الموافقة رسميا على خطة التعافي

ومازال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسميا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث
عقبات كبرى في هذا الشأن.

وذكر مسؤول أوروبي بارز أمس الأول الإثنين إن جميع الدول فيما عدا ثلاث قدمت مسودة بشأن
خططها أو بعض أجزاء منها، لكن الكثير من الخطط مازالت تحتاج إلى مراجعات رئيسية قبل
الموافقة عليها.

وسوف تشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من فبراير 2020 حتى أغسطس 2026 .
ويمكن أيضا تمويل المشروعات، التي تم الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي .

خطة جديدة لمنطقة البحر المتوسط

لإعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي،
اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى، اليوم، الوثيقة المشتركة بشأن شراكة متجددة
مع الجوار الجنوبي، والتي تحدد خطّة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي -وصل مصراوي نسخة منه- فإن الخطّة تقوم على “أساس القناعة
بأنه من خلال العمل معًا بروح من الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص في إطار
المصلحة المتبادلة للاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب. وهي تتضمن خطة اقتصادية واستثمارية
مخصصة لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في الجوار الجنوبي”.

ومن المقرر أن يتم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لتنفيذ الخطة خلال الفترة 2021-2027 في
إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، ممّا من شأنه أن يساعد
على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل.

قال الممثل الأعلى/ نائب الرئيس جوزيب بوريل: “توجه هذه الوثيقة رسالة أساسية حول الأهمية
التي نوليها لجوارنا الجنوبي. تظل الشراكة المتوسطية المعززة ضرورة إستراتيجية بالنسبة إلى
الاتحاد الأوروبي. بعد 25 عامًا من إعلان برشلونة وعشر سنوات بعد الربيع العربي، لا تزال التحديات
في منطقة البحر الأبيض المتوسط مروعة ويعود الكثير منها إلى التوجّهات العالمية. لمواجهة
هذه التحديات، يجب علينا تجديد جهودنا المشتركة والعمل معًا بشكل وثيق كشركاء ولمصلحة
الجميع.

وهذا ما تتمحور حوله الخطّة الجديدة. نحن مصممون على العمل مع شركائنا على خطّة جديدة
تركز على المواطنين، وخاصة النساء والشباب منهم، وتساعدهم على تحقيق آمالهم في
المستقبل، والتمتع بحقوقهم، وبناء منطقة جوار جنوبي شامل وسلمي وآمن وأكثر ديمقراطية
وأكثر اخضرارًا وازدهارًا.”

وأضاف مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي: “من خلال الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي،
نقدم بداية جديدة في علاقاتنا مع شركائنا الجنوبيين، تقوم على أساس المصالح والتحديات المشتركة
وتم اعدادها مع جيراننا. ويبيّن هذا أن أوروبا تريد المساهمة بشكل مباشر في رؤية للازدهار والاستقرار
في المنطقة على المدى الطويل، ولا سيما في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمة كوفيد 19.

من خلال حوار وثيق مع شركائنا، لقد حددنا عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها خلق النمو
والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري و الحكم الرشيد. نحن نعتبر الهجرة تحديًا مشتركًا،
حيث اننا على استعداد للعمل معًا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبًا إلى جنب مع
شركائنا لأنها تشكل خطرًا علينا جميعًا. سنعمل معًا لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لصالح
كل من جيراننا وأوروبا”.

الجدير بالذكر أن الخطّة الجديدة تعتمد على مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي الكاملة وهي
تقترح توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ وتسريع التحولات الخضراء والتحولات الرقمية
وتسخير الامكانات التي تتيحها، وتجديد التزامنا بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير
القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار
الجنوبي في تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.