صوت البرلمان الإيراني بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني،
وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.
وتنص المادتان 77 و125 من الدستور على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل
أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.
وفي إبريل 2016 كانت حكومة روحاني وافقت على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها
التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم “وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد
والتعلم مدى الحياة”، من دون الرجوع إلى البرلمان.
لكن في ديسمبر 2016، عندما كشفت اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم والبحوث في حكومة
روحاني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية، ما أدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ
الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.
وانتقد المرشد الأعلى علي خامنئي، الحكومة الإيرانية لتوقيعها على الوثيقة، وقال: “هذه الجمهورية الإسلامية، هنا الإسلام هو المعيار، القرآن هو المعيار! هذا ليس مكاناً يخترقه أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد”.
ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس روحاني على تنفيذ الوثيقة، قبل شهور من انتهاء عمر حكومته، حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، فيا لا يحق لروحاني الترشح لولاية ثالثة على التوالي.