أعلن البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، الأحد، شروطًا باعتبارها ضمانات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الغربية.
جاء ذلك في بيان موقع لـ 250 عضوًا إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقالوا إن عليه أخذ ضمانات قانونية من الولايات المتحدة، الذي خرجت من الاتفاق في مايو/ أيار 2018.
وأكدوا ضرورة خدمة أي اتفاق لمصالح طهران ومراعاته “الخطوط الحمراء التي رسمها النظام”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية.
وقالوا إن “الضمانات الشفهية حتى لو كانت من الرئيس الأمريكي نعتبرها بأنها تفتقر إلى المصداقية”.
وحدد النواب الشروط في البيان على النحو الآتي:
1- من الضروري أن تقدم الولايات المتحدة ضمانًا قانونيًا لعدم الخروج من الاتفاق النووي في المستقبل.
2- تقدیم الولایات المتحدة ضمانات تمنعها من استخدام آلية الزناد (سناب باك) بشكل تعسفي.
3- عدم فرض حظر جديد وضرورة تقدیم ضمانات بعدم إخضاع من تم حذفه من لائحة العقوبات إلى عقوبات جديدة.
4- يحق لإیران تصدير النفط إلى أي دولة وإلى أي مدى يتفق عليه الجانبان في إطار الحصة التي حددتها منظمة أوبك قبل فرض الحظر الأمريكي.
5- على الإدارة الأمريكية أن تراعي حق إيران في بيع النفط واستلام ثمنه بعيدًا عن أي عراقيل وأيضًا رفع جميع معوقات الاستثمار الأجنبي في إيران وإزالة العقبات التي تعترض العمل المصرفي وعملية التصدير مؤکدًا أن لإيران حق أن تتحقق من تنفيذ جميع التزامات الطرف الآخر.