قرر البرلمان الليبي، الاثنين، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء وكان البرلمان الليبي قد بدأ، الاثنين، أعمال جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.
وبدأت الجلسة برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، بنصاب قانوني، بعد حضور 132 نائبا وسيخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش
حول تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ثم يتم النظر في منح الثقة.
وفي وقت لاحق، نقلت قناة “فبراير” الليبية عن رئيس مجلس النواب، صالح، أن “ضغط بعض النواب لتسمية أقربائهم للوزارات
وضع الدبيبة في موقف محرج”.
وحث صالح، النواب على عدم التدخل في التشكيلة الوزارية لحكومة الدبيبة.
هذا ودعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء
الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر القادم.
لكن 42 نائبا دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري
وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وإلى ما بعد الكشف عن تقرير لجنة الخبراء الأممية حول دفع رشاوى لمشاركين في الحوار السياسي من أجل التأثير على نتائج انتخابات السلطة السياسية الجديدة.
ووصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إلى مقر انعقاد جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الليبية.
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت ببدء الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب في قاعات “واقادوقو” بسرت في وقت
سابق، فيما وصل عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى المدينة استعداداً لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.