قال وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في مصر أحمد فؤاد أباظة، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في ملف أزمة سد النهضة، بعد أن تحركت في جميع الاتجاهات لعرض القضية.
وكتب أباظة في بيان أصدره اليوم، أن المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهدا على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.
وأكد أن إثيوبيا تتعنت وتطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمي من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.
وأضاف أن اتجاه إثيوبيا إلى الملء الثاني في موعده بدون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعني اعتداءها على السيادة المصرية، وهذا ما حذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التوصل إلى اتفاق ملزم للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
قانون الأنهار الدولية
أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة لـ”العربية.نت” أن مصر ينبغي أن تعتمد في شكواها إلى المجلس على قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود والصادر عن الأمم المتحدة في عام 2007.
السد مخالف لقانون الأنهار الدولية
كما أكد أن القاهرة يجب أن تركز على المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل إثيوبيا كدولة منبع، وذلك عبر تشييد سد عملاق مخالف لقانون الأنهار الدولية العابرة للحدود.
وأضاف أنه من حق مصر أن تطالب بمناقشة المخالفات الإثيوبية، لعدم إجرائها الدراسات البيئية والهيدرولوجية اللازمة لبناء السد، وعدم عودتها واحتكامها للأمم المتحدة لأخذ الموافقة، كما جاء في البند 7 الخاص بالإخطار المسبق لبناء السدود النهرية وشروط بنائها لدول المنابع.
وأشار نور الدين، إلى أن مصر لم تطالب مجلس الأمن بتحديد حصص للمياه أو تقسيم للمياه، لافتاً إلى الحديث هنا عن مخالفات جسيمة في مواصفات سد عملاق على دولة منبع.
كذلك، شدد على أن هناك تداعيات جسيمة على دولتي المصب، مشيراً إلى عدم التزام إثيوبيا بتحديد وضمان أي قدر من مياه النيل الأزرق لكل من مصر والسودان بعد الانتهاء من بناء السد.
الملء الثاني مرهق لدولتي المصب
وقال إن الملء الكامل لمخزون بحيرة السد البالغ 74 ونصف مليار سيكون مرهقاً لدولتي المصب، موضحاً أن مشكلة السد ليست مشكلة قارة أفريقيا، بل مخالفة لقانون أممي.
كما لفت إلى أن بناء السد لا يضمن التدفقات المائية اللازمة من فروع النيل، وتحديداً النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل بـ60% من مياهه، أو نحو 50 مليار متر مكعب، من إجمالي 84 مليار.
وأكد أن إثيوبيا تصر على السيطرة على النيل الأزرق، وإعطاء مصر والسودان ما تشاء وما تحدده هي فقط، دون الاتفاق مع الشركاء.
إلى ذلك، لفت إلى أن مجلس الأمن سينظر بجدية للقضية، خصوصاً إذا أبلغت مصر والسودان المجلس بأن هناك احتمالات لقيام حرب مياه في الشرق الأفريقي بسبب التعنت الإثيوبي وبسبب الأضرار الجسيمة للسد.