شهدت مصر تعديلا حكوميا أبقى على الوزارات السيادية وغير عددا من الحقائب الخدماتية، بينما يواجه الاقتصاد ضغوطا من آثار التقشف وتراجع إيرادات قناة السويس رغم تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أشهر.
أقر البرلمان المصري الثلاثاء تعديلا وزاريا اقترحه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، شمل عددا من الحقائب الخدماتية، في محاولة جديدة لمواجهة أزمة اقتصادية طويلة الأمد زادتها حدة حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
نائب الرئيس الأميركي في أذربيجان بعد أرمينيا بهدف تعزيز السلام
وانصبت التغييرات على وزارات معنية بالاستثمار والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، مع استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام الحكومية.
وتولى حسين عيسى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، المنصب المستحدث كنائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية.
كما عين أحمد رستم، الخبير السابق في البنك الدولي، وزيرا للتخطيط.
وتسلم محمد فريد صالح، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية.
وتضمن التعديل أيضا إعادة العمل بوزارة الإعلام، التي أسندت إلى ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات.
وكانت هذه الوزارة، المسؤولة عن اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في مجالات الإعلام، قد ألغيت بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، مع نقل اختصاصاتها إلى هيئات إعلامية تنظيمية.
