وافق البرلمان المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، بشأن الفصل غير التأديبي، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في الجهاز الإداري للدولة.
وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) خلال جلسة اليوم إن هذا القانون هو “أداة إبعاد الموظف أو العامل الخطر الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك حتى لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور”.
وأضاف أن “تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي سيجد طريقا دستوريا، حيث إن المادة 14 من الدستور تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون”.
وأعلن أعضاء بمجلس النواب خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور، ويستهدف حماية الأمن القومي المصري، مؤكدين في الوقت ذاته أنه يستجيب لنداءات جميع فئات الشعب وأجهزة الدولة.
تفاصيل التعديلات
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن مشروع القانون أوضح الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
ب- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
ج- إذا فقد الثقة والاعتبار.
د- إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ونص مشروع القانون على أنه يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر؛ تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
وجاء في المادة الثالثة من القانون أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله ، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
دعوات التطهير
وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات المصرية من عناصر الإخوان، بعد “تغلغلها ودورها التخريبي”، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع لاسيما في أبريل/نيسان الماضي.
وأقر وزير النقل المصري كامل الوزير، في كلمته بمجلس النواب المصري في أبريل/نيسان الماضي، بوجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.
واتهم الوزير، حينها، عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.
وقال إن “وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم للتنظيم الإرهابي”.
وشهدت مصر، خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.
فأسفر “حادث طوخ” في أبريل عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى مدينة المنصورة، شمال القاهرة.
كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في الشهر ذاته، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.
أما في 26 مارس/آذار فشهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج بصعيد مصر ما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.