انطلقت منذ قليل، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الوزراء السوداني
المعزول عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان.
ووقع كل من البرهان وحمدوك على اتفاق السودان السياسي، والذي تضمن على أن الوثيقة الدستورية
هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، كما يتم تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة
سياسية شاملة.
وتشمل بنودها أيضًا على أن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية،
فضلا عن أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين ستعد أساس استقرار السودان.
وتنص مسودة الاتفاق على إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه، والتحقيق في الأحداث التي جرت
خلال التظاهرات؛ إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وشملت مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير
مع مراجعة أدائها.
كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري،
فضلا عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلا عن ضمان انتقال السلطة
لحكومة مدنية في موعدها.
وتؤكد المسودة على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية،
وأن تعديلها يكون بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة
وتشير مسودة الاتفاق إلى أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار
السودان، موضحة أن مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.
وتقول المسودة إن إدارة الفترة الانتقالية يكون بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.
