قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرويترز في مقابلة يوم السبت إن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023، مضيفا أن الموتمر الوطنى لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأى صورة من الصور.
وبعد انقلاب عسكري قاده البرهان في أواخر أكتوبر تشرين الأول أوقف مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية، تم توقيع اتفاق في 21 نوفمبر تشرين الثاني أعيد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو تموز 2023.
وقال البرهان “عندما تأتي حكومة منتخبة الجيش والقوات النظامية ليست لديها مشاركة فى الشأن السياسى” مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.
وأثار الانقلاب الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بعمر البشير إدانات دولية بعد اعتقال عشرات المسؤولين وشن حملات قمع على المحتجين.
ودعت لجان المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فورا ورفضت أي حلول وسط بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك. وقال مسعفون إن 44 شخصا على الأقل قتلوا في المظاهرات كثير منهم إثر إصابته بطلقات رصاص أطلقتها قوات الأمن.
وقال البرهان “بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين … والحكومة تحمى حق التظاهر السلمى”.
والبشير مسجون، منذ خلعه، في اتهامات بالفساد وتهم أخرى. كما أنه، إلى جانب سودانيين آخرين مشتبه بهم، مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأقرت الحكومة المدنية التي حلها الانقلاب تسليم البشير، لكن الجيش لم يوافق بعد على ذلك.
وقال البرهان “لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول (المشتبه بهم) أمام القضاء أو أمام المحكمة… ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين”.
* مسؤولون من عهد البشير
في أعقاب الانقلاب أقيل الكثير من كبار الموظفين المدنيين أو نقلوا من مواقعهم وتم استبدالهم بآخرين من عهد البشير في قرارات سعى حمدوك لإلغائها.
وقال البرهان إن أيا من القوى السياسية لن يكون جزءا من الحكومة الانتقالية بما في ذلك المنتمين للحزب الحاكم السابق بزعامة البشير.