قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار
للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.
وقال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب
اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد
المخصصات.
ينص اتفاق السلام، المبرم بين الحكومة الانتقالية وعدد من الجماعات في أنحاء البلاد قاتلت ضد الرئيس
عمر البشير الذي أطيح به، على إنفاق موسع على التنمية.
كانت حكومة السودان أكدت في بيان صدر يوم الجمعة على الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم
كمجالات تحظى بأولوية استثمارية.
وقال ديون لرويترز في مقابلة يوم السبت “التأكد من إنفاق هذة الموارد بحيث تسهم في تقليص
الفجوة بين المركز والأطراف مهم جدا”.
وأضاف أن من المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع
الخاص حين يكون ذلك مفيدا.
كانت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، قالت يوم الجمعة إنها ستقدم ملياري دولار
للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح.
أتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة
1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.
وقال ديون “على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية” مضيفا أنه
تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.
نفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحلات مؤلمة شملت تقليص دعم الطاقة
وخفض قيمة العملة مع تطبيق البلاد برنامجا تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية.
وفي ظل حكم البشير، فقد السودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار الأجنبي مع تراكم
ديون قدرها صندوق النقد بحوالي 50 مليار دولار. ويأمل السودان أن يبدأ عملية للإعفاء من الدين في
يونيو حزيران.