قال مسؤول بالبنك الدولي إن استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
وأضاف إندرميت جيل، نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، في مدونة نشرها أن الحرب ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
وأوضح جيل: “أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق ستتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفا في الأماكن الأكثر هشاشة”.
وأضاف “من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية”.
ويعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وأوروبا اعتمادا كبيرا على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معا أكثر من 20 في المئة من صادرات القمح العالمية.
وقال جيل إن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط عشرة بالمئة تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وتضاعفت أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية.
وأشار: “إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة”.
وأضاف “قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب إفريقيا بنحو اثنين في المئة سنويا في عامي 2022 و2023 ،وتركيا اثنين إلى ثلاثة في المئة، والصين وإندونيسيا خمسة بالمئة”.