قال البنك الدولي إنه أوقف مؤقتا المدفوعات للعمليات في مالي بعد انقلاب عسكري فيما حذر مسؤول، من المتوقع
أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، من أن العقوبات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمة.
وتزيد تحركات البنك الضغط على القيادة العسكرية لمالي بعد أن أعلنت فرنسا، الحليف الرئيسي، أمس الخميس تعليق
العمليات المشتركة مع القوات المالية من أجل الضغط للعودة إلى الحكم المدني.
وأثارت إطاحة الجيش بالرئيس الانتقالي لمالي الأسبوع الماضي، في ثاني انقلاب في تسعة أشهر، إدانة دولية كما أثارت
مخاوف من أن تضعف الأزمة السياسية الجهود الإقليمية لمحاربة المتشددين.
وأكد البنك الدولي في بيان لرويترز تعليق المدفوعات. وتمول مؤسسة البنك الإنمائية الدولية حاليا مشروعات تصل قيمتها
إلى 1.5 مليار دولار في مالي.
وأُعلن أسيمي جويتا، الكولونيل الذي قاد الانقلابين، رئيسا يوم الجمعة الماضي بعد أن شغل منصب نائب الرئيس في عهد باه
نداو، الذي كان يقود الفترة الانتقالية منذ سبتمبر أيلول. واستقال نداو ورئيس وزرائه الأسبوع الماضي أثناء احتجاز الجيش لهما.
ومن المتوقع على نطاق واسع في الأيام المقبلة أن يختار جويتا تشوجويل مايجا رئيسا للوزراء وهو زعيم تحالف المعارضة (إم5-
آر.إف.بي) الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا قبل الإطاحة به في أغسطس 2020.
وفي تجمع حاشد في العاصمة باماكو اليوم الجمعة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات ضد كيتا، كان مايجا صارما
ومتصالحا في الوقت نفسه تجاه الشركاء الأجانب.
وقال أمام آلاف من أنصاره في ساحة الاستقلال بالمدينة “سنحترم الالتزامات الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية لشعب مالي”.
لكنه أضاف محذرا “العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع”.