من المتوقع أن تستمر أسواق الخليج ومصر خلال جلسات الأسبوع المقبل بنفس الأداء المتباين بين صعود وهبوط في ظل مراقبة المستثمرين عن كثب للإفصاحات المنتظرة من قبل الشركات القيادية والتوترات الجيوسياسية في إسرائيل وإيران وغزة لتخالف بذلك موجة الصعود القياسية التي تمر بها البورصات العالمية وفي مقدمتها وول ستريت.
وشهدت أسواق المال الخليجية ومصر تبايناً في الأداء بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر بورصة قطر أعلى إغلاق أسبوعي في أكثر من عام، وحقق مؤشر السوق السعودي أدنى إغلاق أسبوعي في أكثر من شهر. وحققت مؤشرات أسواق المال الإماراتية ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، فيما تكبد مؤشر الكويت الأول رابع خسارة أسبوعية على التوالي.
وفي مصر؛ لم يختلف الحال كثيراً حيث حقق المؤشر السبعيني للشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة ببورصة مصر ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
وأما في “وول ستريت” فقد سجلت مستويات قياسية جديدة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، حيث سجلت مؤشراته الثلاثة الرئيسية أسبوعها الإيجابي السادس على التوالي. وهي السلسلة الأطول من نوعها في عام 2024 لكل من مؤشري “داو جونز” و”إس آند بي”، اللذين اختتما أسبوعهما مرتفعين بنسبة 1.11% و0.2% على التوالي، في حين نما “ناسداك: 0.34%.
وأوضح محللون لـ”معلومات مباشر”، أن هذ الأداء المتباين بأسواق المنطقة جاء الأسبوع الماضي مع ترقب المستثمرين المزيد من أرباح الربع الثالث ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ليأتي ذلك رغم انخفاض أسعار النفط، مشيرين إلى أن الضغوط البيعية التي تعرضت لها الأسهم السعودية والكويتية جاءت أغلبها من القطاع المصرفي.
وبدوره، أكد خبير الاستثمار طاهر مرسي، من المتوقع أن تواصل الأسواق العالمية أداء المنتعش خلال الجلسات المتبقية من شهر أكتوبر الجاري مع التفاؤل بشأن موسم إفصاحات الربع الثالث من العام الجاري على الرغم من الزيادة المتوقعة في تقلبات السوق قبيل أسبوع أو أسبوعين من الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي للأسهم حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل وهو أمرٌ غير معتاد تاريخياً، مشيراً إلى أن ثبات أسعار النفط فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل الواحد قد يؤدي إلى ثبات أداء بورصات الخليج متذبذبة وقد تكون مائلة إلى الصعود قليلاً هذا الأسبوع.
وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي، أن بعض المحافظ الاستثمارية استفادة بشكل كبير الأسبوع الماضي من فروقات الأسعار واتباع الأسلوب المضاربي السريع على الأسهم الصغيرة ببورصات الخليج.
وأشار إلى أن الهدوء الحذر للأوضاع الجيوسياسية من المرجح أن يدفع بعض المحافظ الاستثمارية الكبرى لاستكمال عمليات المضاربة من جديد على الأسهم الصغيرة وأسهم قطاع البنوك للاستفادة من كونها قد تحمل أرباحاً جيدة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري وكونها أيضاً من الملاذات الآمنة بالأسواق الخليجية.
وأما عن البورصة المصرية، فأوضح حسام عيد خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد يستهدف في مستهل الأسبوع المقبل مستوى الدعم الرئيسي 30000 نقطة ثم يعاود الارتداد والصعود مرة أخرى بقيادة قطاع الأسمدة في ظل اتجاه المؤسسات المالية وخاصة الأجنبية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية.
من جانبها، أكدت دعاء زيدان، مديرة الاستثمار في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية قد تشهد تأثيراً سلبياً بالجلسات الأولى من الأسبوع الجاري على وقع أنباء زيادة أسعار البنزين والمحروقات. وأشارت إلى أن الربع الرابع من العام الجاري سيظل يحدد مسار البورصة المصرية فيه هي صفقات الاستحواذات والتي سيتم تنفيذها في قطاعات وأسهم ستعيد تقييم أصولها وستكون الداعم لحركة سعرية جيدة على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه ومع ظهور نتائج أعمال الشركات فإن بعض الأسهم التي تمتلك مخزون أراض حسب قانون التقييم الجديد ستتنقل لمراحل سعرية أعلى مع إعادة تقيم أصولها.
