من واشنطن – د. ماك شرقاوي
نحن، قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية (ويُشار إليها فيما بعد بـ«مصر»)، عقدنا أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، بلجيكا، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وخلصنا إلى ما يلي:
1 — تُعدّ قمة اليوم محطةً بارزةً في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، استناداً إلى اتفاقية الشراكة وأولويات شراكتنا والشراكة الاستراتيجية والشاملة (SCP). ونؤكد التزامنا المشترك بالاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، وكذلك بالقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونشدد على طموحنا المشترك في تعميق الروابط الاستراتيجية طويلة الأجل، والتعاون في مواجهة العديد من التحديات العالمية والإقليمية المشتركة، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات الشراكة. وتُقرّ القمة بالدور الجوهري الذي تضطلع به مصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود تسوية النزاعات في المنطقة.
فانس يعتبر من القدس أن نزع سلاح حماس وإعمار غزة “مهمة صعبة للغاية”
2 — يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد يقعان في صميم شراكتهما الراسخة. ونُعيد التأكيد على التزامنا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وبالتمسك بالقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار. ونُبرز ضرورة تعزيز التعددية الفعّالة والنظام الدولي القائم على القواعد، مع جعل الأمم المتحدة في جوهره، ملتزمين بالتعاون الوثيق في معالجة التحديات العالمية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات. وبينما نُحيي الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، نؤكد دعمنا لتنفيذ «ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل»، والإصلاحات الطموحة المنشودة ضمن مبادرة «UN80»، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إننا ندين جميع الانتهاكات والتجاوزات بحق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وندعو إلى احترامه الصارم.
3 — يرحّب الاتحاد الأوروبي ومصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من «الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة» المطروحة من قبل الرئيس ترامب، وكذلك بمخرجات «قمة شرم الشيخ للسلام» المنعقدة في 13 أكتوبر/تشرين الأول. وندعو جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مع الترحيب بجهود الوساطة التي تبذلها مصر في هذا الصدد. وبينما نظل شديدي القلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسية، ولا سيما البنية التحتية الطبية. إن ضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا، بدورٍ مركزي، يُعدّ أولويةً أساسية للاتحاد الأوروبي ولمصر. ونؤكد من جديد التزامنا الراسخ بإحلال سلامٍ دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و«إعلان نيويورك»، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة جنباً إلى جنب في سلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل. ونظل قلقين من الوضع في الضفة الغربية، مع استذكار إدانتنا بأشد العبارات لعنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، وهي أمور غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتُقوّض جميعها حل الدولتين. ونرفض بشدة أي محاولات للضم أو لأي شكلٍ من أشكال التهجير، الفردي أو الجماعي، القسري أو غيره، للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة. وسنواصل دعم السلطة الفلسطينية وجدول أعمالها الإصلاحي، وكذلك قواتها الأمنية. كما ندعم إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة تكنوقراطية وغير سياسية، ونؤكد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية. ويجب على «حماس» إنهاء حكمها في غزة، وفقاً لسياسة «دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد» الخاصة بالسلطة الفلسطينية. ونُبرز التزامنا بإعادة إعمار غزة وانتعاشها، بما في ذلك عبر المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد إرساء وقفٍ دائم لإطلاق النار، ومن خلال «مجموعة المانحين لفلسطين».
4 — بشأن أوكرانيا، نستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 وES-11/2 وES-11/4 وES-11/6 وES-11/7، ونُعيد في هذا السياق التأكيد على التزام جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. ونؤكد الحاجة إلى التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلامٍ شاملٍ وعادلٍ ودائمٍ في أوكرانيا، بما يتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونُبرز ضرورة الحل السلمي للنزاعات واحترام القانون الدولي الإنساني، مع استذكار التزامنا بتكريس المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. ونؤكد دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها.
5 — ندعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لضمان السلام والاستقرار والسيادة ووحدة البلاد. وينبغي لعملية سياسية بملكيةٍ وقيادةٍ ليبية أن تفضي إلى توحيد جميع المؤسسات، مع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن إطارٍ زمني محدّد. كما نُشدد على ضرورة توحيد جميع القوات المسلحة والأمنية الليبية، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
6 — نُبرز أهمية الانخراط الدولي المنسق لمعالجة جذور عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، بما في ذلك تأثير تغيّر المناخ والنزوح والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. ونؤكد دعمنا لجهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، ونُقدّر في هذا الصدد دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، الذي تستضيفه القاهرة. ونُجدّد دعوتنا إلى وقف إطلاق النار وحلٍ سلميٍ للنزاع في السودان. وينبغي لجميع الأطراف المعنية الانخراط بشكلٍ بنّاءٍ في عملية سياسية شاملة بملكيةٍ وقيادةٍ سودانية. ونؤكد أيضاً ضرورة ضمان وصولٍ مستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، وتعزيز المساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة. ونؤكد دعمنا لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. ونُعبّر عن دعمنا لجهود الفاعلين الإقليميين والدوليين، بمن فيهم «الرباعية» والاتحاد الأفريقي، لإيجاد حلٍ سياسي للنزاع وتخفيف معاناة الشعب السوداني. وندعم استمرار جهود سلطات جمهورية الصومال الفيدرالية لدفع مسار بناء الدولة وإصلاح قطاع الأمن. ونُعرب عن بالغ القلق إزاء التهديد الذي تُشكّله «حركة الشباب»، ونُجدد التزامنا بدعم الانتقال الأمني في الصومال، مع الإقرار بدعم الاتحاد الأوروبي للبعثات المتعاقبة بقيادة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ونرحّب بإطلاق «بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)»، مع التخطيط لمشاركة مصر في هذه البعثة، ونؤكد الحاجة إلى تنويع الدعم من قبل الشركاء الدوليين، بمن فيهم مانحون جُدد.
7 — ينبغي حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، لما لذلك من فوائد على الأمن والتجارة الدوليين. ونُقرّ بالدور الذي تقوم به العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي «EUNAVFOR Aspides» و«EUNAVFOR Atalanta» في هذا الصدد. ومع الأخذ في الاعتبار أن عدم الاستقرار الإقليمي الأخير أدى إلى تحويل مسارات الملاحة وتراجعٍ كبير في عائدات مصر من قناة السويس، نؤكد التزامنا الراسخ بإرساء منطقةٍ سلميةٍ وآمنةٍ ومزدهرة، راسخةٍ على احترام القانون الدولي والتعاون الإقليمي.
8 — نرحب بـ«ميثاق البحر الأبيض المتوسط»، الذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة، ومعالجة التحديات المشتركة، والمضيّ معاً نحو شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والمسؤولية المشتركة والتملّك المشترك والمشاركة في البناء. معاً سنُعزز صمود المنطقة ونخلق فرصاً جديدة للشباب والنساء والمشروعات الصغيرة وروّاد الأعمال لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
9 — تؤدي سيادة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة الشاملة دوراً لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام. ونرحب بالجهود الجارية لتعزيز سيادة القانون وفق المعايير الدولية. وسنُعزّز حوارنا ونُكثّف تعاوننا بشأن حقوق الإنسان للجميع بشكلٍ شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، وبما يكفل كافة الحقوق، ومنها حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وغيرها. وسنعزّز التعاون في مجال الحوكمة الشاملة والفعّالة والخاضعة للمساءلة عبر دعم السياسات الجارية لتعزيز المؤسسات والقدرات العامة، لتطوير سياساتٍ شاملة، وكذلك لتحديث الخدمات العامة ومكافحة الفساد. ويلعب المجتمع المدني دوراً مهماً في تنفيذ اتفاقية الشراكة وشراكتنا. وقد اتفقنا على الدور المهم الذي يؤديه المجتمع المدني أيضاً في تحقيق «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والتمكين الاجتماعي.
10 — مع إقرارنا بالأثر الاجتماعي-الاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، يُعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بدعم جهود مصر نحو تحقيق الاستقرار والمرونة على المستوى الكلي، من خلال حزمة دعمٍ بقيمة 7.4 مليارات يورو تُسند الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن في مارس/آذار 2024. وتتكون من 5 مليارات يورو كقروضٍ ميسّرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو منح. وتوفّر «المساعدة المالية الكلية» (MFA) الأخيرة دعماً مالياً حيوياً يصاحب جدول الإصلاحات في مصر، لا سيما لتثبيت اقتصادها، بالتعاون الوثيق مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري، ووفقاً للالتزامات المشتركة الواردة في القرار (EU) 2025/1267.
11 — سيُعزّز زيادة التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار في مصر على نحوٍ أكبر. وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، قام الاتحاد عبر اتفاقية الشراكة بتوسيع النفاذ لصادرات مصر إلى السوق الأوروبية، ما زاد أحجام التجارة بشكلٍ كبير وشجّع على تنويع الاقتصاد المصري. وسنواصل التنفيذ الفعّال لمنطقة التجارة الحرة، واستكشاف سُبل تحديث الاتفاقية بهدف مواءمتها بشكلٍ أفضل مع تحديات اليوم، وتمكين بيئات مواتية للتجارة والاستثمارات. وتستهدف جهودنا المشتركة في تعبئة استثمارات القطاع الخاص—كما تجلّى في «مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر 2024» والفعالية رفيعة المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات المنعقدة على هامش القمة—زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بما يعزز خلق فرص العمل واقتصاداً أكثر ديناميةً ومرونةً لصالح المواطنين المصريين، وكذلك الشركات وروّاد الأعمال. ونتعهد بتعزيز روابط الاستثمار أكثر، ومواصلة انخراطنا الثنائي نحو «اتفاق تيسير الاستثمار المستدام» (SIFA). كما نُقرّ بأهمية نظام التجارة المتعدد الأطراف والحاجة إلى إصلاحات عميقة في منظمة التجارة العالمية (WTO). ونلتزم بدعم إدماج «اتفاق تيسير الاستثمار من أجل التنمية» في قاعدة قواعد منظمة التجارة العالمية.
12 — سيُيسّر «آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر» تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو في استثمارات حتى عام 2027 عبر «الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس» (EFSD+). علاوةً على ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بوضع شراكتهما في طليعة التحول الأخضر في منطقة المتوسط، في إطار «مبادرة التعاون عبر المتوسط في الطاقة والتكنولوجيا النظيفة» (T-MED).
13 — في مجال الطاقة، لدى الاتحاد الأوروبي ومصر مصلحة استراتيجية مشتركة ومتق converging في التحول السريع نحو اقتصاديات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ، من أجل إطلاق الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة، خصوصاً الشمس والرياح، بالإضافة إلى تعزيز الشبكات والبنية التحتية للطاقة العابرة للحدود (بما يسهم في مبادرة مصر الرائدة «الترابط بين الماء والغذاء والطاقة» NWFE). وتوفّر مصادر توليد الطاقة الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، بما في ذلك المتجددة وكفاءة الطاقة وحلول احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) وربط الطاقة عبر الحدود، فرصاً لضمان طاقةٍ آمنة وميسورة التكلفة ومستدامة لبلداننا. ونلتزم بتطوير التقنيات والأطر التنظيمية التي يمكن أن تقود بلدينا إلى صناعاتٍ مزدهرة للطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما يجلب منافع كثيرة للجميع، وعلى الأخص طاقة مستدامة وآمنة وميسورة، وخلق وظائف ونمو صناعي. وسيتضمن تعاوننا في مجال الطاقة أيضاً استكشاف الفرص المتعلقة بخفض انبعاثات الميثان واستعادتها واستثمارها تجارياً ضمن تعاوننا في مجال الطاقة. وفي النقل، نلتزم بتعزيز الترابط مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع الاتفاقات المُبرمة في المحافل الدولية، بما فيها المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).
14 — نُعيد التأكيد على التزامنا بتسريع التحول الأخضر العالمي، مع إدراك دوره الحاسم في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة وضمان مستقبلٍ مزدهر للجميع. ومن خلال شراكتنا، سنواصل تعزيز الابتكار، والانتقال إلى اقتصادٍ دوّار وكفؤ في استخدام الموارد، واعتماد ممارساتٍ صديقةٍ للبيئة. وسنواصل استكشاف حلول مشتركة لمعالجة التلوث البلاستيكي العالمي. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات الرئيسية—مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والزراعة المستدامة والتقنيات الخضراء—يدعم الاتحاد الأوروبي التحول الأخضر في مصر ويعزز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ، كما يتجلى أيضاً في دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكات والترابط العابر للحدود مثل «تعزيز شبكة كهرباء NWFE»، وتحديث «مركز التحكم بمنطقة الإسكندرية»، و«الربط الكهربائي GREGY».
15 — يؤكد الاتحاد الأوروبي ومصر التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، لتعبئة الاستثمارات في البنى التحتية الرقمية والبيانات الموثوقة والآمنة، ودفع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات وتنمية المواهب والمهارات الرقمية قُدُماً. وناقش الطرفان سُبل تطوير ذكاء اصطناعي موثوق وشامل، بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي. وسيتبادل الطرفان المزيد حول جوانب حوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار. ويهدف الطرفان إلى تعزيز التعاون في الحلول الرقمية التي تُعالج التحديات المجتمعية وتُعزز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية، بما في ذلك في مجال التوقيعات الإلكترونية.
16 — نتفق على تعزيز تعاوننا في أمن الغذاء والمياه بالاستفادة من التعاون القائم، بما في ذلك عبر «مرفق الغذاء والقدرة على الصمود للجوار الجنوبي». ونعترف بأهمية تنويع المورّدين في سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز القدرة على التكيف والصمود وضمان الأمن الغذائي. وندرك الضرورة الأساسية لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية، وتوسيع القدرة على تخزين الحبوب وإنتاجها، وتحسين الممارسات الزراعية، وزيادة قدرة المحاصيل على الصمود، وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه. وسنتعاون في قضايا المياه على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما يتماشى مع «الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي» (EEWP). وبالنظر إلى اعتماد مصر الكبير على نهر النيل في سياق ندرة مواردها المائية، يُعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه لأمن مصر المائي والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبي. ويُشجع الاتحاد الأوروبي بقوة التعاون العابر للحدود بين دول الحوض استناداً إلى مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و«عدم التسبب بالضرر».
17 — نستذكر التزامنا الراسخ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، وحصر ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية. وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً أن «المساهمات المحددة وطنياً» (NDCs) للطرفين يجب أن تتماشى مع اتفاق باريس ومتطلباته وأن تعكس التقدم. ونشجع تقديم بلاغات التكيف. ونعبر عن التزامنا المشترك بمسارات انتقالٍ عادل تُعالج التحديات والفرص الاجتماعية-الاقتصادية، ويُساندها ما يلزم من أطرٍ سياساتية مثل تسعير الكربون.
18 — إدراكاً للتعقيد المتزايد لديناميات الهجرة في المنطقة والتحديات الخاصة التي تواجه مصر، واهتداءً بمبادئ تقاسم المسؤوليات والأعباء، يُجدّد الطرفان التزامهما بنهجٍ شاملٍ لحوكمة الهجرة. وفي ضوء هذا الالتزام المشترك، يُشيد الاتحاد الأوروبي باستضافة مصر ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، ويُثمن التعاون الجاري مع مصر في هذا الصدد. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، وبما يتماشى مع الأطر الوطنية. ويُقر الاتحاد الأوروبي بالجهود القيّمة التي تبذلها مصر في تعزيز حوكمة الهجرة واللجوء الوطنية، بما في ذلك اعتماد «قانون اللجوء الوطني» في ديسمبر/كانون الأول 2024، بما يتوافق مع «اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين». ويستذكر الاتحاد الأوروبي دعمه المالي في مجال الهجرة والتنقل البالغ 200 مليون يورو للفترة 2024-2027. وإضافةً إلى ذلك، سيتعاون الطرفان بشكلٍ وثيق بهدف إرساء مساراتٍ هيكليةٍ وعادلةٍ ومنتظمة للهجرة تعود بالنفع على مصر والمهاجرين ودول المقصد الأوروبية، بما في ذلك عبر تشغيل «شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر»، بما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والاختصاصات الوطنية. ونُعيد التأكيد على التزامنا المشترك بمزيدٍ من الانخراط لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. كما نُبرز مصلحتنا المشتركة في مواصلة التعاون الوثيق في إدارة الحدود لمنع الهجرة غير النظامية، وفي البحث والإنقاذ، وفي مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على طول طرق الهجرة. ونظل ملتزمين بتعاوننا بشأن العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقةٍ كريمة ومنسّقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك عبر تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات، لتحسين التواصل وزيادة الكفاءة.
19 — في مجال السلام والأمن والدفاع، فُتحت مناقشات أولية بهدف إنشاء «حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر». وسنواصل الحوار والتعاون في مجالات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري—بما في ذلك عبر العمليتين «EUNAVFOR Atalanta» و«EUNAVFOR Aspides»—ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني. وقد يشمل ذلك تدريباتٍ مشتركةً ومبادراتٍ لبناء القدرات لتعزيز قدرات الاستجابة لدينا. وفي مجال الأمن، سنواصل تناول القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار، وحملات التضليل. وسنُقوي تعاوننا الفعّال في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لا سيما عبر «الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمكافحة الإرهاب». كما أن رئاستنا المشتركة لـ«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» (GCTF) منذ مايو/أيار 2023 تُعزز شراكتنا الاستراتيجية في هذا المجال، وقد أتاح ذلك موارد جديدة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، مثل «مذكرة بروكسل بشأن الرقابة والمساءلة في مكافحة الإرهاب».
20 — في القمة، نُضفي الطابع الرسمي على انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»، ما يُتيح للباحثين والمؤسسات المصرية المشاركة في جميع مكونات البرنامج. وسيُطلق ذلك القدرة لدى الكيانات المصرية على تنسيق المشاريع، ودعم إصلاحات البحث الوطنية فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية. ومع الانضمام إلى «هورايزون أوروبا»، نضمن أيضاً المشاركة الموسعة في «الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط» (PRIMA) لتعزيز إدارة المياه وأنظمة الزراعة وسلاسل القيمة الغذائية.
21 — وبالنظر إلى التعاون الناجح الطويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال «التعليم والتدريب التقني والمهني» (TVET)، نلتزم بالمساهمة في أجندة إصلاح هذا القطاع، وتوفير التعليم والمهارات الملائمة للشباب والبالغين في مصر عبر دعم تطوير المناهج والمدارس التكنولوجية التطبيقية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل والصناعة الحالية والمستقبلية. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز التعاون في البعد الدولي لبرنامج «إيراسموس+».
22 — ونظراً للعلاقات الثقافية التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، سنعمل معاً على تعزيز تعاوننا في مجال صون التراثين الثقافي والطبيعي، وتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع احترامٍ دائم لحماية التراث الثقافي وصونه، وتعزيز المهارات والتدريب في القطاعات ذات الصلة. ويُشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون، وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن، لحماية التراث الثقافي، وتفكيك الشبكات غير المشروعة، وتعزيز عمليات الاسترداد بروح الشراكة والاحترام المتبادل.
23 — وإقراراً منا بشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بدفع تعاوننا في جميع المجالات قُدُماً، اتفقنا على عقد قمتنا المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مصر عام 2027.
⸻
الملحق — مجالات التعاون القطاعي
على هامش القمة
إضفاء الطابع الرسمي على توقيع مذكرة التفاهم التي أُقرت مؤخراً، والمرتكزة إلى «المساعدة المالية الكلية» (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.
بيان مشترك بشأن «اتفاقية التمويل للدعم الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية-الاقتصادية على المستوى المحلي» (75 مليون يورو).
توقيع انضمام مصر إلى «هورايزون أوروبا» بما يُتيح للباحثين والمنظمات المصرية المشاركة في جميع أجزاء البرنامج.
إعلان الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لعام 2025 لدفع التنمية المستدامة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية وتدعيم التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) وتنمية المهارات لوظائف المستقبل (110.5 ملايين يورو).
إعلان الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعاتٍ استثمارية في عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص (50 مليون يورو).
إعلان تشغيل المشروعات الرئيسية المموّلة من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة الـ200 مليون يورو المُقررة في هذا الركن من الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مع بدء أولى الإجراءات الملموسة في 2025/2026.
خارطة الطريق للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر
التحول الأخضر والتعاون في الطاقة
إطلاق دراسة تحليلية شاملة تُقيّم خيارات السياسات، بما في ذلك أدوات وآليات مناسبة لتسعير الكربون، لتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد منخفض الكربون، وصولاً إلى توصياتٍ استراتيجية تُسهم في بلورة استراتيجية تجارة متوافقة مع المناخ في المستقبل.
الالتزام بـ«الاقتصاد الأزرق» لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتحفيز النمو الاقتصادي.
التجارة والاستثمارات
الالتزام بمواصلة الانخراط الثنائي نحو «اتفاق تيسير الاستثمار المستدام» (SIFA) مُكمّلاً لاتفاقية الشراكة القائمة، في سياق تحديث علاقات التجارة والاستثمار.
الإعلان عن دعمٍ مشتركٍ للمبادرة متعددة الأطراف الخاصة بـ«اتفاق تيسير الاستثمار من أجل التنمية»، مع انضمام مصر بوصفها جهةً راعيةً مشتركة لطلب إدماج الاتفاق قانونياً في قاعدة قواعد منظمة التجارة العالمية.
متابعة «مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2024»، مع إبراز التقدم في تنفيذ صفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتقنيات النظيفة في مصر. وكجزء من هذه الجهود، الإعلان عن خططٍ لتنظيم مائدةٍ مستديرة للأعمال/المستثمرين في عام 2026 لعرض فرص الاستثمار المتاحة عبر «آلية الاستثمار»¹.
الهجرة والتنقل
مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقةٍ منسقة ومسؤولة، وكذلك دعم الانتقال نحو نظام لجوءٍ وطني تقوده الدولة مع احترامٍ كاملٍ لحقوق المهاجرين واللاجئين، وفقاً للمعايير والأحكام القانونية الدولية ذات الصلة.
مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، وفقاً لما هو منصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
تعزيز الالتزام بخلق مساراتٍ قانونيةٍ ومنظمة وآمنةٍ للهجرة تُحقق المنفعة المتبادلة، ولا سيما عبر دعم تشغيل «شراكة المواهب» الجارية، وبما يتماشى مع اختصاصات الاتحاد الأوروبي والاختصاصات الوطنية.
استعراض المشروعات الممولة ضمن «صندوق ائتمان الطوارئ للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا» (EUTF) التي تُعالج جذور الهجرة غير النظامية في مصر، تمهيداً للدعم المستقبلي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
إعادة التأكيد على الالتزام بتعزيز التعاون في الهجرة القانونية والتنقل وتنمية المهارات، بما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية، بما في ذلك في سياق «شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر» والإعلان عن «جولة شراكة المواهب الثانية».
تعزيز التعاون في إدارة الحدود، وخاصةً على الحدود الجوية والبرية المصرية، وقدرات البحث والإنقاذ، بما في ذلك من خلال توفير معداتٍ مخصصةٍ ودعمٍ مُستهدفٍ لبناء القدرات، وحيثما كان مناسباً التعاون مع فرونتكس، بما في ذلك في ما يتعلق بتزوير الوثائق.
تعزيز دعم بناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة «حوار الهجرة»، ومشاركة مصر في «المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين» في ديسمبر/كانون الأول 2025.
تقوية التعاون في مجالات العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقةٍ كريمة ومنسّقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك عبر تبادل المعلومات ومشاركة أفضل الممارسات، لتحسين التواصل وزيادة الكفاءة.
الأمن والعدالة
مناقشات أولية بهدف إنشاء «حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر».
متابعة «جولة الحوار الأولى حول مكافحة الإرهاب»، مع الاتفاق على إطلاق الجولة الثانية في أوائل 2026 وضمان استدامتها وتشغيلها عبر تعزيز التعاون في المشروعات.
بدء تنفيذ «أول إجراء للمساعدة» ضمن «مرفق السلام الأوروبي» لصالح القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديد الاحتياجات تمهيداً لإجراء مساعدةٍ ثانٍ محتمل.
تشغيل «ترتيب العمل» المُوقّع بين «يوروبول» ووزارة الداخلية المصرية في عام 2025.
متابعة «الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الأمن» مع وزارة الداخلية المصرية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي و«المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية» (EMPACT).
الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن «اتفاقٍ دولي للتعاون مع يوروجست» لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية.
إطلاق حوارٍ تمهيدي باتجاه مفاوضاتٍ حول «ترتيب عمل» واتفاقٍ دوليٍ للتعاون بين السلطات المصرية و«النيابة الأوروبية» (EPPO).
استكشاف التعاون في قدرات الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
استكشاف إمكانية انضمام مصر إلى «اتفاقيات لاهاي» في مجال المسائل المدنية والتجارية وفي مجال قانون الأسرة.
إتاحة وصول مصر إلى منصة «IORIS» الخاصة بـ«مشروع CRIMARIO» والممول من الاتحاد الأوروبي للوعي بالمجال البحري، بما في ذلك التدريب بحلول نهاية 2025.
السكان ورأس المال البشري
استكمال نشر «كابل الألياف البصرية البحري MEDUSA» مع نقطة هبوط في بورسعيد بمصر لتكون جاهزة في عام 2027.
الإعلان عن عضوية مصر في «التحالف الأوروبي للتدريب المهني»، وهو منصة متعددة الأطراف لتحسين جودة وإتاحة وصورة التدريب المهني، وكذلك تنقل المتدربين.
¹ «آلية الاستثمار» مرتبطة بالمنصة المصرية «حافز»: EFSD – Hub for Advisory, Finance & Investment for Enterprises – حـاِفـــز منصة.
