قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة
لا تخطط لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج
النووي الإيراني.
وفي كلمة للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو
بايدن لولاية ميشيغان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية
” بشأن إيران قبل إجراء “الحوار الدبلوماسي”.
وطالبت إيران الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على أهداف إيرانية.
دعوة أوروبية
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ “الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل
الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا
وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي”.
وبعد ساعات على حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، رحّبت الولايات
المتحدة باقتراح عقد محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ولاحقاً، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر تويتر عقد اجتماع غير رسمي لجميع
المشاركين في الاتفاق، قائلاً إنّ الاتفاق النووي يمرّ بـ”لحظة حرجة” في حين تعتزم إيران فرض قيود
على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن
عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وهي حدّدت مهلة لذلك تنتهي في 21 شباط/فبراير.
وتضمّ المجموعة التي أبرمت الاتفاق النووي عام 2015 كلاً من الولايات المتحدة وإيران وكذلك بريطانيا
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. وانسحب الرئيس السابق ترامب من الاتفاق وفرض بدلاً من ذلك عقوبات
شاملة تهدف إلى اخضاع إيران.
لكنّ الرئيس جو بايدن أيّد العودة إلى الدبلوماسية، قائلاً إن اتفاق 2015 كان فعّالاً في تقليص برنامج
طهران النووي.
وأصرّت إيران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً قبل أن تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015.
وفي بادرة ثانية تجاه الجمهورية الإسلامية أبلغت الولايات المتّحدة مجلس الأمن الدولي الخميس أنّ
العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران وأُلغيت بموجب الاتفاق النووي “لا تزال مرفوعة”،
لتُبطل بذلك إجراءً اتّخذته في أيلول/سبتمبر الماضي إدارة ترامب الذي حاول عبثاً إقناع المجلس بإعادة
فرض تلك العقوبات.
وقال القائم بأعمال السفير الأميركي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن
الدولي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ العقوبات الدولية “التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن
الرقم 2231” في عام 2015 “لا تزال مرفوعة”.
وتوصلت إيران والدول الست الكبرى في 2015 إلى اتفاق حول برنامجها النووي أتاح رفع جزء كبير من
العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل خفض أنشطتها النووية
وضمان القوى الكبرى أنّ طهران لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
لكنّ ترامب قرر في 2018 سحب بلاده أحاديا من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأبدت إدارة بايدن رغبتها في العودة الى الاتفاق، لكنّها اشترطت أن تسبق ذلك عودة إيران لاحترام كل
التزاماتها. في المقابل، شدّدت طهران على أن الأولوية بالنسبة لها هي رفع العقوبات.
وكانت إيران بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجا عن غالبية الموجبات الأساسية
لاتفاق فيينا. وأكدت الجمهورية الإسلامية استعدادها للعودة الى هذه الالتزامات، لكن بشرط التزام
الأطراف الآخرين في الاتفاق بتعهداتهم.