أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ألغى الأربعاء أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن حظر تطبيقي الهاتف المحمول المملوكين من الصين “تيك توك” و”وي تشات” بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وجاء في بيان البيت الأبيض أنه بدلا من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة بايدن إلى تنفيذ “إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر” الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية.
وكان ترامب أكد أن التطبيقين المملوكين من الصين يطرحان مخاطر أمنية وحاول فرض بيع تيك توك إلى مستثمرين أمريكيين.
وكانت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرت بالإجماع، مشروع قانون يقيد العمال الفيدراليين من تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزة الحكومة الأمريكية.
ويُظهر البحث في سجلات مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توسيع نطاق مشروع قانون من هذا النوع على مستوى اللجنة.
ويأتى القرار، وسط زيادة مخاوف أمريكا من نمو شعبية تطبيق ”تيك توك“ بسرعة كبيرة، خاصة بين المراهقين، خصوصا وسط اتهامات لـ“بايت دانس“، الشركة الأم للتطبيق، بأنها تشكّل خطرا على ”أمن الولايات المتحدة القومي“ بسبب قربها من الحكومة الصينية، وهذا دائما ما تنفيه الشركة الصينية.
وأكد جوش هاولي، السناتور الجمهوري، الذي أسهم في صياغة مشروع القانون، في بيان صحفي، أن ”تيك توك“ يمثل تهديدا أمنيا كبيرا ولا مكان له في أجهزة الحكومة، كما دعا زملاءه إلى التوحيد لمنح مشروع القانون الدعم الكامل.
وفي تطور آخر، طلبت هيئة تنظيم حماية البيانات الإيطالية من ”تيك توك“ تعزيز التدابير لمنع المستخدمين القصر من الوصول إلى التطبيق، بعد أن أزالت تيك توك ما يصل إلى نصف مليون مستخدم تحت سن 13 خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وجاء ذلك في أعقاب تدقيق تنظيمي عن كثب للتطبيق بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات شاركت في تحدٍ يحبس الأنفاس على المنصة.
وطالبت الهيئة التنظيمية من المنصة بإلغاء أي حسابات مرتبطة بالمستخدمين دون سن 13 عامًا في غضون 48 ساعة، ومنع وصول المستخدمين دون السن القانونية.
كما تم تكليف ”تيك توك“ أيضا بإطلاق مبادرات تحدد بوضوح أن التطبيق ليس متاحا للأطفال دون سن 13 عاما.
وبدأت الأزمة الأمريكية مع بكين، عندما أعلنت واشنطن منذ أشهر أنه يجري استعمال ”تيك توك“ من قبل المخابرات الصينية، بينما تنفي المنصة باستمرار تقديم أي معلومات للسلطات الصينية، وأن كافة البيانات الموجودة لا يتم تسريبها إلى أي جهة.