أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بعد سيطرة الجيش على
الحكومة الانتقالية في السودان، بحسب “الحرة”.
ودعا المسؤول، في تصريحات لـ”الحرة”، إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك،
وجميع من وضعوا قيد الإقامة الجبرية. ووصف أعمال الجيش اليوم بأنها “تناقض إرادة الشعب السوداني”،
مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقييم أفضل الوسائل لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق
الانتقال الديمقراطي.
وأضاف أن الخارجية الأميركية ستصدر بيانا مفصلا حول أحداث السودان في وقت لاحق.
وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم نصحت رعاياها في السودان، في وقت سابق الاثنين، بـ”البقاء في
أماكنهم ومتابعة ما يجري”. وقالت السفارة إنها تلقت “تقارير تفيد بأن القوات المسلحة تغلق مناطق معينة
في الخرطوم وما حولها”. ودانت “الأعمال التي تقوض الانتقال الديمقراطي في السودان”، داعية “جميع
الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون
بمواصلة عملها لتحقيق أهداف الثورة”، وفقًا لـ “الحرة”.
وكان الجيش السوداني أعلن، الاثنين، السيطرة على السلطة في البلاد من خلال حلّ المؤسسات الانتقالية
وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، بينما ندّد المدنيون في السلطة بـ”انقلاب”، وذلك بعد اعتقال
مسؤولين حكوميين وسياسيين.
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة، قال، في كلمة نقلها التلفزيون
السوداني، إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت بنظام عمر
البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”.
وأعلن “حالة الطوارىء العامة في كل البلاد …، وحل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء” برئاسة عبدالله
حمدوك. ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل اليها بين العسكريين
والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبـ”إكمال التحوّل الديموقراطي
الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية”.
كما أعلن انه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير شؤون البلاد الى حين تسليم السلطة
الى “حكومة منتخبة”.
في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بـ”انقلاب البرهان” ويرفضونه. لكن
قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون “الرصاص الحي”، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام،
ما تسبب بإصابات.
وكانت وزارة الإعلام قالت إن “قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ونقلته الى مكان مجهول”،
“بعد رفضه تأييد الانقلاب”، مؤكدة أن “قوى عسكرية” اعتقلت “أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من
أعضاء مجلس السيادة”.
وقال مكتب حمدوك إن هذا الأخير “اختطف مع زوجته”، قبل أن يردف قائلا، في بيان، إن “ما حدث يمثل تمزيقاً
للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام
والعدالة”.
وحمّل “القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك
وأسرته”، مطالبا “الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية (..) لاستعادة ثورته”.
أما تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019،
فقد وضف الاعتقالات بـ”الانقلاب”، ودعا، في بيان نشره على حسابه على “تويتر”، إلى “المقاومة الشرسة
للانقلاب العسكري الغاشم”.
وقال: “لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب”.
