أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأربعاء، أنّ لجنة تحقيق مستقلة تنظر في اتهامات للقوات الخاصة البريطانية بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.
وقال الوزير للبرلمان، في بيان خطي، إنّ التحقيق الذي بدأ في مارس (آذار) «وصل الآن إلى مرحلة جلسات الاستماع التفصيلية وأستطيع أن أؤكّد أنّ الاتهامات تتعلق بسلوك القوات الخاصة البريطانية».
وينظر التحقيق في عدد من عمليات التوقيف التي جرت بين 2010 و2013 وكيف أجرت الشرطة العسكرية تحقيقات بشأن مخالفات، خصوصاً ما إذا كان هناك أي تستّر.
ويقود التحقيق القاضي تشالرز هادون-كيف الذي شدّد في وقت سابق على أهمية أن تحال أيّ مخالفة «إلى السلطة المعنية للتحقيق» في حين أنّ «الذين لم يرتكبوا أيّ مخالفة ينبغي أن تُرفع ظلال الشكّ عنهم».
وقال هادون-كيف إنه زار مؤخراً مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وواجهت القوات الخاصة لدول أخرى اتهامات بتنفيذ عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.
وفي أستراليا توصّل تحقيق عسكري في 2020 إلى أنّ عناصر من القوات الخاصة «قتلوا بشكل غير قانوني» 39 مدنياً وسجيناً أفغانياً.
ويأتي التحقيق البريطاني بعد شكاوى قانونية بحق الحكومة رفعتها عائلتا 8 أشخاص، من بينهم 3 فتيان تُتّهم القوات الخاصة البريطانية بقتلهم في حادثتين منفصلتين خلال مداهمات ليلية في 2011 و2012.
وقال أحد أفراد عائلة نورزاي، إحدى تلك العائلتين آنذاك: «نعيش على أمل محاسبة المسؤولين عن ذلك يوماً ما».
وأضاف: «منذ أكثر من 10 سنوات، فقدت اثنين من أشقائي وشقيق زوجتي الصغير وصديق طفولتي، وجميعهم فتية أمامهم حياة».
وكلّف والاس اللجنة المستقلة بإجراء التحقيق بموجب قانون التحقيقات لعام 2005.
إلى ذلك، قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، في مؤتمر صحافي، إن أفغانستان تواجه حالياً أزمة إنسانية كبيرة. ووفقاً لما نقلته وكالة خاما برس الأفغانية، أشارت المندوبة البريطانية إلى أن أكثر من نصف التعداد السكاني الأفغاني في حاجة فورية إلى المساعدات الإنسانية وسط وضع اقتصادي وأزمة إنسانية سيئين.
وأضافت أن الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً أصبح صعباً جراء القيود المفروضة على أساس الجنس على عمل النساء الأفغانيات لدى المنظمات غير الحكومية ووكالات المساعدات. وقال برنامج الأغذية العالمي عبر «تويتر»، الثلاثاء، إنه مجبر على خفض عدد الأسر المحتاجة التي حصلت على مساعدات إلى 5 ملايين، ويرجع ذلك في الأساس إلى نقص في التمويل في أفغانستان. وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في السابق أن نحو 3.15 مليون شخص يواجهون انعدام أمن غذائي خطير من مايو (أيار) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في البلد الذي مزقته الحرب.