اتخذت مصر موقفاً تصعيدياً جديداً لرفض مشروع تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو المشروع الذي يتنباه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فيما ترفضه مصر والأردن بقوة.
فقد أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي تمسك بلاده بثوابت موقفها الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أرضها.
وشدد وزير الخارجية المصري في كلمة له أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف على رفض القاهرة لأي محاولات للتهجير سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدد الاستقرار ويقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب.
جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن خطة لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر والأردن، مؤكدا أنه تحدث مع الملك الأردني عبدالله الثاني وسوف يتحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر، وأعلن ترامب أنه تحدث بالفعل مع الرئيس المصري الإثنين، إلا أن القاهرة نفت حدوث أي تواصل بين الرئيسين، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية.
إسرائيل تجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم شرقي جنين
مصر لديها 10 مليون أجنبي من 62 جنسية
وقال وزير الخارجية المصري إن مؤسسات الدولة المصرية لم تدخر جهدا في سبيل تمتع الأجانب المقيمين على أراضيها بحقوقهم، وأن مصر “تحملت مسؤولية كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة.
وأضاف أن “مصر تستضيف أعدادا هائلة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بلغت حتى الآن 10.7 مليون أجنبي من 62 جنسية” وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع المصري، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين.
وركز على أن قدرات مصر على الاستيعاب ومواصلة الصمود “باتت على المحك” لاسيما في ظل ضعف الدعم الدولي بما لا يتناسب مع حجم الضغوط الواقعة.
بموافقة نتنياهو.. سموتريتش: نعد خطة في الكابينت لتهجير السكان من غزة
بيان الخارجية المصرية
وفي وقت سابق أكد بيان للخارجية المصرية “تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية” وذلك في أول رد رسمي لها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل الفلسطينيين.
وشددت الخارجية المصرية في بيان لها على أن القضية الفلسطينية “تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأعربت الخارجية المصرية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأكدت رفضها للمساس بحقوق الفلسطينيين أو نقلهم “سواء كان بشكل مؤقت او طويل الأمد” وبكل ما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
