يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، على خطة إنعاش الاقتصاد بعد قرار بعدم إدراج البند المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور فيها أثار خيبة أمل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعا مع ذلك إلى إقرارها “بسرعة”.
وقالت مسؤولة ضبط قواعد عمل مجلس الشيوخ الخميس إن خطة التحفيز الهائلة التي أعلنها جو بايدن لا يمكن أن تشمل الزيادة المطروحة في الحد الأدنى للأجور.
فيما حث جو بايدن – على الرغم من هذه النكسة- الكونغرس على “التحرك بسرعة لاعتماد خطة الإنقاذ الأميركية”.
من جانبها، قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المبلغ “يشمل 1400 دولار بشكل شيكات مساعدات لمعظم الأميركيين وأموالا لمكافحة فيروس كورونا ومبالغ لإعادة فتح مدارسنا ومساعدة أشد المتضررين من هذه الأزمة”.
وأضافت في بيان أن “الرئيس بايدن يشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة لأنه اقترح إدراج رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا” في خطته الضخمة التي تقدر قيمتها ب1,9 تريليون دولار.
وأكدت أن بايدن “سيعمل مع قادة الكونغرس لتحديد أفضل طريقة للمضي قدما لأنه لا ينبغي لأحد في هذا البلد أن يعمل بدوام كامل ويعيش في فقر”.
وصدرت تصريحات عن العديد من الشخصيات بمن فيهم زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، تؤكد أن قادة الحزب مصممون على المضي قدما في تبني الخطة حتى بدون هذا البند الذي سيحاولون تمريره في قانون منفصل.
وقال شومر “نشعر بخيبة أمل عميقة من هذا القرار”، مؤكدا في الوقت نفسه “لن نتخلى عن الكفاح من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا لمساعدة ملايين العمال الأميركيين المكافحين وأسرهم”.
ويفترض أن يصوت مجلس النواب الجمعة على خطة المساعدة.
وبعد الإعلان عن سحب بند الحد الأدنى للأجور من النص في مجلس الشيوخ، قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنها ستبقيها في النص الذي سيتم التصويت عليه في موعد لم يحدد بعد.
وكتبت بيلوسي “الديموقراطيون في مجلس النواب يعتقدون أن زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورية، لذلك سيبقى هذا البند في +خطة الإنقاذ الأميركية+ التي ستطرح للتصويت غدا”. ويعني ذلك عمليا إجراءات أطول بين مجلسي الكونغرس.
ونظرا للأغلبية التي يحظى بها الديموقراطيون في مجلس النواب، يتوقع أن يتم إقرار القانون بسهولة في هذه الغرفة ليتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ حيث يرجح أن يشطب بند زيادة الحد الأدنى الأجور. وفي اعتماده بهذا الشكل، سيعود إلى مجلس النواب لتصويت نهائي عليه.
ودعا بعض التقدميين إلى العمل على تجاوز قرار إليزابيث ماكدونو الخبيرة البرلمانية وحارسة قواعد إجراءات مجلس الشيوخ، مساء الخميس. لكن سحب البند قد يسهل في الواقع اعتماد خطة لدعم الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من انتشار كورونا.
وتسبب مسألة رفع الحد الأدنى للأجور انقساما بين بعض الديمقراطيين التقدميين والمعتدلين. لكن بوجود أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ، يحتاج الحزب إلى الوحدة لتمرير قوانينه.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام في تغريدة على تويتر إن القرار “يعزز المصالحة ولا يمكن استخدامه كوسيلة لتمرير تعديل تشريعي واسع – من قبل أي من الطرفين – بأغلبية بسيطة”، مؤكدا أن “هذا القرار سيعزز بمرور الوقت تقاليد مجلس الشيوخ”.
من جهته، أصدر السناتور بيرني ساندرز الذي يصف نفسه بالاشتراكي الديموقراطي ورئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ بيانا ينتقد القرار.
وأشار إلى أن معظم الأميركيين يؤيدون رفع الحد الأدنى للأجور “لكن بسبب القواعد البالية وغير الديموقراطية لمجلس الشيوخ لسنا قادرين على المضي قدما لإنهاء الأجور غير الكافية لشراء الأساسيات ورفع دخل 32 مليون أميركي يعاني من الصعوبات”.
وأكد ساندرز أن “المعركة مستمرة”.
وعند تقديم خطته في 14 كانون الثاني/يناير، أشار بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول أوائل شباط/فبراير.
ويشكل الوقت عامل ضغط إذ إن دفع إعانات البطالة التي مددت في خطة مساعدة سابقة سيتوقف في 14 آذار/مارس.
ودعا عشرات من رؤساء كبرى الشركات الأميركية من غولدمان ساكس إلى آبل وجنرال موتورز الكونغرس الأربعاء إلى تبني خطة الدعم الجديدة بسرعة.