يتوقع معهد التمويل الدولي انتعاشا اقتصادياً متواضعاً للإمارات العربية المتحدة في عام 2021، مع نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي بنسبة 2.3%، عقب انكماش بنسبة 5.7% في عام 2020، بعد أن أصبح قطاع النفط عبئاً على النمو حيث انخفض إنتاج النفط الخام بنحو 10% بسبب اتفاق أوبك+.
ويتوقع المحللون في معهد التمويل الدولي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 3% في عامي
2021 و2022، وذلك بعد تقلصه بنسبة 5% في عام 2020، ومن الممكن تسارعه بنحو 4% في عام 2023، بالإضافة إلى توقعهم ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 40% هذا العام، من المستوى المنخفض للغاية الذي شهده عام 2020.
وتضع تلك التوقعات لمعدلات النمو اعتبارات كيفية تمكن الإمارات من احتواء الوباء في موجته الأولى، قبل أن تعاود معدلات الإصابة الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية. ولكن زيادة نسبة الشباب في البلاد والتوسع في الاختبارات والعلاج الأفضل للفيروس في المستشفيات أدى إلى انخفاض عدد الوفيات.
وبحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي، بدأت إعادة النشاط الاقتصادي في سبتمبر مع السماح لمعظم الشركات بالاستئناف،
ورفع قيود السفر، وإعادة فتح الحدود الدولية جزئياً. وتم انتقاء عدد السائحين الوافدين، وتعافي إشغال الفنادق إلى 70%، وظلت
مراكز التسوق وأماكن الترفيه مفتوحة في الربع الرابع من عام 2020. ولكن مع ارتفاع الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة،
فرضت دبي قيوداً محدودة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي، وتعليق الترفيه في الفنادق والمطاعم. لكن السلطات تأمل أن
تتلاشى الحاجة إلى مثل هذه القيود مع مرور الوقت خاصة مع اتساع نطاق اللقاحات حيث تعتبر الإمارات ثاني دولة في عمليات التطعيم حول العالم. وتقول الإمارات إنها تستهدف تحصين أكثر من نصف السكان بحلول مارس و90% بحلول يونيو.