التوصل لإتفاق ليبي على آلية إختيار السلطة التنفيذية

47

قالت مصادر مطلعة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد توصلت اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي “أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 كانون الثاني/يناير إلى يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني/ يناير، حيث طُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح”. حسسب ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية .

وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 بالمئة من الأصوات، في حين صوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأضافت البعثة “حيث ان اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 بالمئة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين بالمئة من أصوات المقترعين”.

والثلاثاء أيضًا، التقى أعضاء لجنة صوغ الدستور المستقبلي وفودا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الذي يقدم المشورة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت الامم المتحدة ان الاجتماع في منتجع الغردقة المصري المطل على البحر الاحمر عقد لبحث الترتيبات الدستورية اللازمة لاجراء انتخابات 24 كانون الاول/ديسمبر.

وتوافق الافرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد.

ورحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الإثنين بـ”التقدّم الملموس” الذي تمّ إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا.

كما طالب غوتيريش “جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار” الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 تشرين الأول/أكتوبر والذي ينصّ على انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت في كانون الأول/ديسمبر الفائت إنّ حوالى 20 ألفاً من أفراد “قوات أجنبية و/أو مرتزقة” لا يزالون في ليبيا