أصدرت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، الأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقد حكم على الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى بالسجن 15 عاما ومليون دج غرامة وعلى عبد المالك سلال 12 سنة ومليون دينار غرامة.
كما تمت تبرأة الوزراء السابقين المتهمين في القضية، وجاءت الأحكام بحقهم على الشكل التالي: وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا. وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب: البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة.
والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية: البراءة من كل التهم، والمتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم.
كما قضى المجلس بتأييد الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنوية والمقدرة بمليون دينار لكل شخص معنوي.