الجزائر: المجلس الدستوري يعلن رسميا فوز حزب جبهة التحرير الوطني

وكانت الجبهة أو كما يطلق عليها في الجزائر “الأفلان” (الأحرف الأولى من اسمها بالفرنسية: أف أل أن) الحزب الأوحد في البلاد

بعد استقلالها في 1962، كما كانت لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته.

وصنع فوز الأفلان مفاجأة نظرا إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي

دفعه الحراك للاستقالة في 2019.

لكن أظهرت هذه النتائج الرسمية النهائية أنه ورغم فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعا كبيرا على صعيد عدد المقاعد النيابية،

حيث إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.

نسبة المشاركة الأدنى تاريخيا

وفي مؤشر على عدم مبالاة قسم كبير من الناخبين بهذا الاستحقاق، فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من أصل

أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23 بالمئة في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات

التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.

وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. ورغم العدد الكبير من المرشحين المستقلين،

فإن نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية في 2019، وفي الاستفتاء الدستوري

في 2020، حيث بلغت في الاستحقاق الأول 60 بالمئة وفي الثاني 76 بالمئة.

وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة فقد وصلت نسبة الإقبال على التصويت في استحقاق 2017 إلى 35.7 بالمئة وفي

2012 إلى 42.9 بالمئة.

كما تعتبر هذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك في 22 فبراير/شباط 2019. ومنذ سنوات

يقول المراقبون إن العزوف الانتخابي هو “أكبر حزب في الجزائر”.

تبون: “نسبة المشاركة لا تهم”

إلا أن الرئيس عبد المجيد تبون قلل من أهمية نسبة المشاركة في التصويت. وقال إثر إدلائه بصوته السبت إنه “بالنسبة لي،

فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.

وتعتزم السلطة في الجزائر فعليا تنفيذ “خارطة الطريق” وضعتها، وتجاهل مطالب الحراك وهي: حكم القانون والتحول

الديمقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء.

ما شكل التحالفات القادمة؟

وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 407 نواب في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب) لولاية مدتها خمس سنوات. وكان

عليهم الاختيار بين 2288 قائمة تضم أكثر من 22 ألف مرشح، منهم أكثر من 1200 مرشح “مستقل”، في سابقة من نوعها.

وحظيت تلك القوائم بتشجيع علني من السلطات الساعية إلى تجديد شرعيتها. وبالتالي، يمكن للمجلس النيابي المقبل أن

يشهد قيام تحالف بين الأحزاب التقليدية (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) والمستقلين والإسلاميين المعتدلين.