شُكلت حكومة جديدة في الجزائر نحو نصف وزرائها من الحكومة السابقة، في خطوة تأتي إثر الانتخابات التشريعية التي
شهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت وقمعاً طال نشطاء الحراك الاحتجاجي.
وكشف الرئيس عبد المجيد تبون عن تشكيلة الفريق الحكومي التي لم تشهد تغييراً في شاغلي الوزارات السيادية باستثناء
حقيبتي الخارجية والعدل، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
والمفاجأة الكبيرة الوحيدة هي استبدال وزير الخارجية صبري بوقدوم برمطان لعمامرة الذي شغل الحقيبة زمن حكم الرئيس
السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يستقيل الأخير بدفع من الشارع في نيسان/ابريل 2019.
ولعمامرة دبلوماسي مخضرم تولى عدة سفارات وتمرس على العمل متعدد الأطراف لا سيما في إفريقيا، وقد طُرح اسمه في
نيسان/ابريل 2020 لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لكنّ تسميته لم تتمّ بسبب معارضة دول عربية.
بدوره، سبق أن عمل وزير التربية الوطنية الجديد عبد الحكيم بلعابد في حكومة بوتلفيقة.
وصار الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي وزيراً للعدل، وقد ارتبط اسمه بقمع المعارضة وكذلك بمكافحة الفساد.
أما في ما يخص الإعلام الذي يخضع لرقابة مشددة، فقد حافظ عمار بلحيمر على حقيبة الاتصال لكنه لم يعد متحدّثاً رسميا
للحكومة.
ويتكوّن الفريق الوزاري الجديد من 34 عضواً، بينهم أربع نساء فقط على غرار الحكومة السابقة.
“جزائر مستعملة”
وأبقي على 17 وزيرا من الحكومة السابقة، بينهم وزراء الداخلية كمال بلجود والصحة عبد الرحمن بن بوزيد والتجارة كمال رزيق والطاقة محمد عرقاب.
وتعليقاً على إعلان الحكومة الجديدة، قال سفيان وهو موظف في شركة دولية إنه “عوض جزائر جديدة، حصلنا على جزائر مستعملة”، في إشارة ساخرة من شعار الرئيس تبون الذي تعهّد “بناء جزائر جديدة”.
وكان الرئيس الجزائري كلّف في 30 حزيران/يونيو وزير المالية في الحكومة السابقة التكنوقراطي أيمن عبد الرحمان (53 عاماً) تشكيل الحكومة الجديدة.
وإلى جانب وظيفته الجديدة، احتفظ عبد الرحمان بحقيبة المالية، وستكون على رأس مهامه إنهاض الوضع الاقتصادي
والاجتماعي في وقت تمر فيه البلاد بأزمة عميقة.
ويتكون جزء مهم من التشكيلة الوزارية من تكنوقراطيين غير حزبيين، لكن مع ذلك لا يبدو أنها ستحيد كثيرا عن البوصلة
السياسية لسابقتها.
وكان الرئيس تبون وعد خلال تعديل وزاري جزئي في الأول من آذار/مارس بإدخال تغيير عميق على الحكومة بعد الانتخابات
التشريعية.
لكنّ اقتراع 12 حزيران/يونيو أفضى إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ومستقلّين داعمين للرئيس بغالبية مقاعد البرلمان،
إضافة إلى أحزاب صغيرة قريبة من السلطة تقليدياً.
وشهدت الانتخابات نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 77 بالمئة، في بلد يعيش مأزقا سياسيا منذ مطلع عام 2019
إثر بدء الحراك الاحتجاجي والقمع الذي تلاه.
وقاطع عدد من أحزاب المعارضة الاقتراع، فيما واصل نشطاء الحراك المطالبة بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ
استقلال البلاد عام 1962.
“مسار انتحاري”
ويبدو الرئيس الجزائري عازما على استكمال خريطة الطريق التي أعلنها رغم معارضة الحراك الذي يطالب بإرساء دولة قانون
وبدء انتقال ديموقراطي وتكريس السيادة الشعبية واستقلال القضاء.
وخلال مؤتمر صحافي عقدوه الأربعاء في العاصمة الجزائر، دان ممثلون لأحزاب سياسية ومنظمات مدنية “حملة الاعتقالات
المستمرة والتي أخذت أبعاداً خطيرة جدا ولم تستثن أحداً”، وفق ما قالوا في بيان.
وطالب البيان بـ”إطلاق سراح كل معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحق التظاهر السلمي”، كما طالبت
بإنهاء “المسار الانتحاري الذي تتبناه السلطة”.
وهناك حاليا أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن
المعتقلين” التي تدافع عن نشطاء الحراك المسجونين والموقوفين.
وكان تبون أمر الأحد بالإفراج عن شباب مسجونين على خلفية المشاركة في تظاهرات الحراك. لكنّ نائب رئيس الرابطة الجزائرية
للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أسف لأنه “تم الإفراج عن 15 فقط من بين 18 كان يفترض إطلاق سراحهم الأحد”.
ومن المقرّر أن يباشر البرلمان الجديد أعماله الخميس.