أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وجود “تنسيق مؤسساتي” جارٍ على خلفية تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ الـ28 فبراير. وقال الوالي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس البنك، مساء الثلاثاء: “لقد قررنا إحداث خلية عمل مشتركة تجمع بين مصالح بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، تهدف بالأساس إلى التتبع المستمر والدقيق لتطورات الأوضاع الدولية الراهنة”.
ارتفاع سعر النفط يهدد بعودة الضغوط التضخمية على الاقتصاد المغربي
وسجل الجواهري أن هذا التنسيق، الذي تم عبر عقد اللجنة لاجتماعين (إلى حد الآن)، يَضمن لنا تبادل المعطيات بشكل فوري؛ مما يتيح لنا اتخاذ القرارات المناسبة والتدخل في الوقت الفعليّ بناء على ‘معطيات واقعية’ و’ليس مجرد توقعات’، مبرزا أن غاية ذلك “الحفاظُ على استقرارنا المالي وتوازناتنا الماكرو-اقتصادية”.
سيناريوهات الحرب و”حجم التأثير”
“لا يمكننا في الوقت الراهن تقديم أرقام نهائية حول حجم التأثير؛ لكن الاحتمالات تظل مرتبطة بمدى تطور النزاع”، أكد والي البنك المركزي المغربي، مجيبا عن سؤال في الموضوع وانعكاسات الحرب على أسعار الطاقة والتضخم.
وزاد المسؤول ذاته شارحا: “إيران فاعل رئيسي في سوق النفط، وأي اضطراب في إنتاجها أو في طرق الإمداد سيؤدي حتما إلى ضغوط على أسعار المحروقات دوليا. نحن نقوم حاليا بتحليل مختلف السيناريوهات الممكنة، وسنرى كيف ستنعكس هذه الضغوط على نسب التضخم محليا، مع الحرص على أن يظل قرار السياسة النقدية مبنيا على حصافة تامة بعيدا عن الانفعالات الظرفية”، بتعبيره.
