نفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، خبر تم تداوله أخيرا بشأن إرسال قوات من الجيش الجزائري
الشعبي للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية.
وقالت الوزارة – في بيان نقلته صحيفة “النهار” الجزائرية- قد تداولت بعض الأطراف وأبواق
الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة، تفيد بأن المؤسسة العسكرية
تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية،
وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود
الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية، وذلك في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، وهو أمر غير
وارد وغير مقبول.
وأضاف البيان، أن هذه الأخبار هي دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر جهات غير
وطنية.
وأكدت الوزارة أنها تُكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي
يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
وأضافت أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا
لسلطة رئيس الجمهورية، ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن
السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد.
وأكدت الوزارة أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما
ينص عليه دستور الجمهورية، داعية إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار
المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.