أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، قائلا: “قدمت اعتذاري والله يعين البلد”.
وقال سعد الحريري، اليوم الخميس: “إنه تخلى عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون استمر بالكاد 20 دقيقة”.
وقال للصحفيين بعد الاجتماع: “من الواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس”، مشيرا إلى أن “موقف الرئيس عون لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين”.
وقت إضافي
وأضاف: “اقترحت على فخامة الرئيس وقتا إضافيا للتشاور مرة أخرى بالحكومة، وقال لي (الرئيس عون) إنه من الصعب أن نصل إلى توافق، هذا هو السبب في أنني أعفي نفسي من تشكيل الحكومة، والله يعين البلد”.
وكان الحريري، قد تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، أمس الأربعاء، وقال إنه ينتظر جوابا من الرئيس اللبناني بحلول اليوم الخميس.
24 وزيرا
وأضاف الحريري: “قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار”.
وتابع: “تمنيت من الرئيس عون الإجابة الخميس حتى نبني على الأمر مقتضاه، وبالنسبة لي هذه ساعة الحقيقة بعد مرور حوالي 9 أشهر”.
ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وفاقم من حدة الأزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من سبعة أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، مؤخرا، من أن البلاد على مسافة أيام من “الانفجار الاجتماعي”، حيث تدفع الأزمات الحالية (الوقود، الدواء، الكهرباء)، التي تمر بها، نحو الكارثة؛ داعياً المجتمع الدولي إلى عدم معاقبة الشعب اللبناني على ما ارتكبه “الفاسدون”، وفق وصفه.
وأكد المجتمع الدولي، مرارا، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها.