الحكومة الأمريكية تشدد الرقابة على قواعد “بتكوين” لمكافحة برامج الفدية
تركز الحكومة الأمريكية ومسؤولو الصناعة الذين يواجهون ”برامج الفدية“ التي يقوم القراصنة من خلالها بوقف أجهزة الحواسيب المستهدفة، والمطالبة بمقابل مادي، على تعزيز اللوائح والقواعد المنظمة لعمل العملات المشفرة، كخطوة أساسية لمجابهة تلك الممارسات، من خلال ”قوة المهام“ التي يشترك فيها القطاعان العام والخاص.
ومن المتوقع أن تطالب لجنة من الخبراء في تقرير يصدر الخميس، بمزيد من التعقب لعملة ”بتكوين“ وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، حسبما ذكرت وكالة ”رويترز“ في نسختها الإنجليزية.
وفيما تحظى بقبول واسع بين المستثمرين على مدار العام الماضي، تظل تلك العملات الرقمية هي الشريان الذي يتغذى عليه مشغلو ”برامج الفدية“، وغيرهم من مجرمي الإنترنت الذين لا يكونون عُرضة سوى لمخاطر قليلة في الملاحقة القانونية والمقاضاة في كثر من دول العالم.
وجمعت عصابات ”برامج الفدية“ زهاء 350 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة بواقع 3 مرات عن نظيره في العام 2019، حسبما ذكر عضوان من قوة المهام هذا الأسبوع.
وتعد أنظمة الحاسوب في كل من الشركات والوكالات الحكومية والمستشفيات والمدارس من بين ضحايا مجموعات ”برامج الفدية“، والتي يجمع بعضها علاقات ودية مع دول مثل كوريا الشمالية وروسيا، بحسب رواية مسؤولين أمريكيين.
وقال فيليب رينير، المسؤول التنفيذي لمعهد الأمن والتكنولوجيا الذي قاد قوة مهام ”برنامج الفدية“ في تصريحات أدلى بها لوكالة ”رويترز“ إن ”ثمة الكثير من الأشياء التي يمكن أن نفعلها من أجل الحد من سوء استعمال تلك التقنيات الرائعة“، لكن رفض رينير التعليق على التقرير قبل صدوره“.
وقبل أسبوع، أسست وزارة العدل الأمريكية مجموعة حكومية بشأن ”برامج الفدية“، وبالمثل يناقش المسؤولون التنظيميون في البنوك المركزية، ومحققو الجرائم المالية حول العالم أيضًا إمكانية تنظيم العملات الرقمية، وسبل تحقيق ذلك.
وتستهدف القواعد الجديدة التي اقترحتها اللجنة المكونة من القطاعين العام والخاص ـ بعضها يحتاج إلى موافقة الكونغرس ـ بشكل أساسي، اختراق سرية المعاملات بالعملات المشفرة، بحسب المصادر.
وحال تنفيذها، يمكن أن تخفف تلك القواعد الحماسة بين أولئك الذين يرون العملات المشفرة وأبرزها بتكوين ملاذا من السياسات النقدية الوطنية والرقابة الحكومية على الأنشطة المالية للأفراد.
يذكر أن قوة المهام اشتملت على ممثلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ”إف بي آي“، وجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع شركات أمن وتقنية كبرى.
ومن المقرر أن توصي قوة المهام تلك باتخاذ خطوات مثل توسيع نطاق لوائح ”اعرف عميلك“ كي تشتمل على معاملات العملة، وفرض شروط تراخيص أكثر صرامة على الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات المشفرة وتوسيع نطاق تطبيق قواعد غسيل الأموال لتشمل منشآت مثل الأكشاك الخاصة بتحويل العملات.
كما تطالب قوة المهام أيضا بتأسيس فريق خاص من الخبراء داخل وزارة العدل الأمريكية يناط به تيسير مصادرة العملات الرقمية، وهي العملية التي تواجه تحديات قانونية ولوجستية في الوقت الراهن.