صادقت الحكومة الاسرائيلية الاثنين، على خطة تسوية تقضي بالاعتراف الرسمي بقضية اختطاف الأطفال اليمنيين “الممنهجة” في السنوات الأولى لقيام دولة إسرائيل، والتي تعرف بـ”قضية أطفال اليمن”، ودفع تعويضات مالية لأسرهم.
وتنص خطة التسوية، التي تبلغ قيمتها 162 مليون شيكل (حوالي 50 مليون دولار)، على دفع تعويضات لأكثر من ألف أسرة
تعرض أطفالها للاختطاف بعد وصولها إلى إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وكان الاعتراف الرسمي بقضية “أطفال اليمن” مطلباً للنشطاء الحقوقيين وأسر الأطفال المختفين في إسرائيل منذ سنين.
ويقدر ناشطون وعائلات فقدت أطفالها أن آلافاً من الأطفال الرضع أُخذوا خلال السنوات التي تلت قيام إسرائيل عام 1948، من
عائلات من يهود اليمن خاصة، بالإضافة إلى عائلات اليهود القادمين من دول عربية أخرى ودول البلقان.
ويقول النشطاء إن الأطفال سرقوا ومنحوا لعائلات يهودية من أصول غربية في إسرائيل والخارج، خصوصاً إلى أزواج لم يكن بإمكانهم الإنجاب.
وبحسب الروايات، فإن العاملين في المستشفى كانوا يبلغون أحياناً العائلة أن الرضيع قد مات، ولكنهم لا يقوموا بتسليم أي
جثمان لدفنه، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
“اعتراف دون اعتذار”
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذه القضية “من أكثر القضايا ألماً في تاريخ إسرائيل”، مضيفاً أنه “حان
الوقت لأن تحصل العائلات التي حُرمت من أطفالها على اعتراف من الدولة ومن حكومة إسرائيل، وكذلك على تعويض مالي”.
وأكد نتنياهو على أن التعويض “ليس من شأنه أن يعوّض عن المعاناة الرهيبة التي كانت تنتاب ولا تزال العائلات، والتي تكون
بمثابة المعاناة التي لا تطاق”.
لكنه أشار إلى أن الخطة تسعى لتحقيق “ولو بعض السلوان الذي تستحقه تلك العائلات التي تعيش معاناة لا تطاق”، مضيفاً أنه
أوعز إلى وزير التربية والتعليم، بإدراج قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية ضمن الكتب التعليمية للطلاب الإسرائيليين.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية أقرت الاعتراف بقضية “أطفال اليمن” وبصرف تعويضات لأسر الأطفال، فإن الحكومة لن
تقدم اعتذاراً رسمياً، وفقاً لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
وبموجب شروط الخطة، ستتلقى العائلات 150 ألف شيكل (46 ألف دولار) عن كل طفل تم الإبلاغ عن وفاته في خمسينيات القرن
الماضي. بينما سيتم دفع مبلغ 200 ألف شيكل (61 ألف دولار) عن كل طفل لا يزال مصيره مجهولاً.