فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على مليشيا الكانيات الليبية المسلحة، بهدف التأكيد على
أن من ينتهكون القانون الدولي في ليبيا سيواجهون عواقب.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على “تويتر”، “ميليشيا الكانيات في ليبيا مسؤولة عن خمس
سنوات من الترويع، حتى سنة 2020، إنها تعذب وتقتل الأبرياء”.
وأضاف: “تفرض المملكة المتحدة عقوبات تشمل تجميد أرصدة ومنع دخول أعضاء الميليشيا وقائديْها.
سوف نحاسبهم على الفظائع التي ارتكبوها”.
وقال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: “هذه العقوبات الجديدة تبعث برسالة
واضحة مفادها أن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني
الدولي في ليبيا سيواجهون عواقب”.
وأضاف: “يجب التصدي لاستمرار مناخ الإفلات من العقاب في ليبيا وتحقيق العدالة للضحايا”.
والعام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة هذه الجماعة وقائدها على القائمة السوداء، بعد أن منعت روسيا
لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من فرض عقوبات على الجماعة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتحالفت الكانيات، التي يقودها أفراد من عائلة محمد الكاني، مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وساعد
تها في شن هجوم استمر 14 شهرا على طرابلس، انطلق في أبريل 2019 ، لكنه لم يحقق هدفه في النهاية.