رحّب مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسة عقدها اليوم الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، بالخطة التي قدّمها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، لكنه قرّر الإبقاء على مضمونها سرّياً. ووفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة، فإن قائد الجيش سيقدّم تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء حول مدى التقدّم في تنفيذ الخطة.
الجلسة التي انعقدت بعد ظهر اليوم، وحضرها رئيس الحكومة نواف سلام، شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة فور دخول قائد الجيش رودولف هيكل إلى القاعة لعرض الخطة، وهم وزراء محسوبون على حزب الله وحركة أمل، ما يعكس استمرار رفض هذا الفريق السياسي لأي خطوات تستهدف سلاح الحزب. وكان الوزراء أنفسهم قد انسحبوا في غشت الماضي من جلسة سابقة خُصّصت لمناقشة الموضوع ذاته.
بحسب مصادر وزارية، فإن الحكومة كانت كلّفت الجيش اللبناني مطلع الشهر الماضي بإعداد خطة عملية لتجريد حزب الله من سلاحه، على أن تُنفّذ بحلول نهاية العام. إلا أن تسريبات إعلامية أشارت إلى أن تنفيذ الخطة قد يمتد على فترة خمسة عشر شهراً.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ضغوط أميركية متزايدة، ووسط مخاوف محلية من تهديدات إسرائيلية بشنّ حملة عسكرية جديدة، بعد مواجهة استمرّت عاماً كاملاً بين حزب الله وإسرائيل وانتهت في نوفمبر الماضي باتفاق وقف إطلاق نار رعته الولايات المتحدة.
