تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى حدود 191 مليار دولار، كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وتتضمن خطة الحكومة زيادة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، و تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها من خدمات التعهيد والإيرادات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعاني مصر حالياً من تراجع حاد في سعر الجنيه المصري ونقص في العملة الأجنبية التي تعتمد على الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس كموارد رئيسية للعملة الأجنبية.
وكانت الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بلغت نحو 35 مليار دولار العام الماضي، وبإضافة الصادرات البترولية يصل إجمالي الصادرات المصرية إلى 52 مليار دولار.