يخطط رئيس الوزراء الياباني القادم فوميو كيشيدا لإنشاء منصب وزاري جديد للأمن الاقتصادي، فور توليه منصبه
بشكل رسمي، لمواجهة سرقة التكنولوجيا من بلدان منافسة.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) الرسمية عن مصادر مطلعة في الحكومة اليابانية اليوم السبت أن كيشيدا، الذي سيبدأ
تشكيل حكومته بعد حصوله على موافقة مجلس الدايت “البرلمان”، يفكر أيضا في تعيين مستشار لرئيس الوزراء
بشأن هذه القضية. ولم يعرف على الفور من سيتولى المنصب، لكن من المتوقع أن يقوم الوزير الجديد بصياغة
استراتيجية وطنية مصممة لمنع استنزاف التكنولوجيا اليابانية.
كما يعتزم كيشيدا اسناد وزارة التعليم لكويتشي هاجيودا ووزارة العدل ليوكو كاميكاوا، وكلاهما من كبار المشرعين
في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في حكومته الجديدة، وفقا للمصادر التي أكدت، بشرط عدم الكشف عن
اسمائها، أن كيشيدا، الذي يسير في طريقه لتولي رئاسة الوزراء بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي
الأسبوع الماضي، يعتزم أيضا الإبقاء على وزير النقل كازويوشي أكابا، وهو عضو برلماني ينتمي إلى حزب كوميتو،
وهو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الليبرالي، في الحكومة الجديدة.
وبشكل منفصل، يفكر كيشيدا في منح مناصب وزارية لخمسة نواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي، بينما من المنتظر
أن يُسند وزارة المالية إلى شونيتشي سوزوكي.
