أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء 13 يوليو، تقريرا استشاريا بشأن سلسلة التوريدات من مقاطعة شينجيانج الصينية، محذرة من المخاطر المحتملة المتعلقة بالعمل الإجباري وانتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وقالت الخارجية في بيان: “بالنظر إلى شدة ومدى هذه الانتهاكات، فإن الشركات والأفراد الذين لا يخرجون من سلاسل التوريد
والمشاريع والاستثمارات المرتبطة بشينجيانج قد تتعرض لخطر انتهاك القانون الأمريكي”.
وتوعدت الصين، يوم الأحد 12 يوليو، باتخاذ “التدابير اللازمة” ردًا على “معاقبة” الولايات المتحدة “غير المبرر” لمجموعات صينية
جديدة اتّهِمت بغالبيتها بالمشاركة في “قمع” أقلية الإيجور المسلمة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت الجمعة إضافة 23 مجموعة صينية على لائحتها السوداء للتجارة في سياق
يشوبه التوتر المتصاعد بين الدولتين حول التجارة وتايوان وهونج كونج أو حتى التكنولوجيات الحديثة.
واتهمت 14 شركة بارتكاب “انتهاكات” لحقوق الإنسان في إقليم شينج يانج (شمال-غرب)، فيما كررت واشنطن اتهامها للصين
بـ”تنظيم حملة قمع” بحق “الأويغور والكازاخ وأفراد أقليات مسلمة أخرى”.
وأدرجت الإدارة الأمريكية أكثر من نصف المجموعات المستهدفة بالعقوبات في خانة الاشتباه بارتباطها بعمليات التحديث
العسكري في الصين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “في تحد للوقائع، تتذرّع الولايات المتحدة لمرة جديدة بحقوق الإنسان” لفرض
“عقوبة غير مبررة” على المجموعات الصينية.
وأضاف في بيان “سنتخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة الصينية”، معتبرًا الخطوة الأمريكية
“انتهاكا خطيرا للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية”.