أكدت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، مسؤولية الحكومة في الحفاظ على الأمن بدارفور وجميع أرجاء البلاد، وحماية المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنها تتابع بأسف التطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض مكونات المجتمع في ولايتي جنوب وغرب دارفور، مشيرة إلى “التعديات التي وقعت في مدينة الجنينة”.
وأعربت الوزارة عن أسفها “لسقوط الضحايا من القتلى والجرحى والتشريد الذي تم للكثيرين من سكان الجنينة، والتخريب الذي وقع على الممتلكات”.
وأوضحت أن “الحكومة وشركاء السلام يقومون حاليا بجهود كبيرة للوفاء بهذه المسؤوليات عبر تفعيل عمل الآلية الثلاثية المشتركة وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين”.
وثمنت الوزارة “تعاطف المجتمع الدولي مع ضحايا الأحداث ومع الجهود المبذولة لاحتوائها”.
وبينت أن “الحكومة ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور وإحلال السلام في كل أرجاء البلاد”.
وتمكنت قوات عسكرية مشتركة من السيطرة على أحداث عنف أهلي تجدد، الإثنين، في ولاية جنوب دارفور بين قبيلتي “الرزيقات” و”الفلاتة”، على خلفية مقتل أحد الرعاة بالمنطقة.
وأكد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور، في تصريحات صحفية، وقوع أحداث صراع قبلي بالمنطقة مخلفا عشرات القتلى والجرحى بعد مهاجمة مسلحين قرية (الطويل) شرق محلية قريضة التي تبعد (85) كيلومترا جنوب مدينة نيالا حاضرة الولاية.
وأشار الوالي مهدي إلى إرسال قوات إضافية من ولاية شرق دارفور الحدودية حتى لا يتوسع نطاق الحرب ويحصد مزيدا من أرواح الأبرياء .
وكانت ولاية جنوب دارفور قد نشرت قوات عسكرية كبيرة بالمنطقة الشهر الماضي بعد تزايد أحداث الصراع القبلي جنوب الولاية بين قبيلتي الفلاتة والمساليت من جهة والرزيقات والفلاتة من جهة أخرى.