قالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، إن البلاد تمضي في حماية الطائفة الدرزية واحترام حقوقها وبسط الأمن والاستقرار في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، أن كل الملفات الأمنية والعسكرية وعلى رأسها حمل السلاح يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصرًا، داعية جميع الدول والمنظمات لاحترام السيادة السورية والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية.
وجاء في نص البيان: «تعرب الجمهورية العربية السورية عن بالغ أسفها وقلقها إزاء التصعيد الخطير الذي شهدته محافظة السويداء يوم أمس، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعات خارجة عن القانون من داخل المحافظة، ومسلحين من المناطق المجاورة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيون، وإثارة الذعر والفوضى بين الأهالي الآمنين».
وأضافت: «وفي الوقت الذي عملت فيه الجهات المختصة على تطويق التوتر واحتواء الفتنة، تعرضت قوى الأمن السورية أثناء قيامها بواجبها في حماية الأرواح والممتلكات إلى كمائن مسلحة وعمليات خطف في مشهد يؤكد وجود جهات منظمة تسعى لجر المحافظة إلى فوضى أمنية خطيرة، ومنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها السيادي في فرض الاستقرار وحماية المواطنين».
وذكرت في البيان: «إن الجمهورية العربية السورية، وهي تؤكد التزامها بخيار الحكمة وضبط النفس، تدعو كافة الأطراف المحلية إلى تحكيم العقل والتوقف الفوري عن أعمال العنف، وتسليم السلاح غير المشروع، وتفويت الفرصة على من يسعون إلى تفكيك النسيج الوطني السوري، وزرع الفتنة والانقسام».
وكشفت الوزراة: «وتؤكد الدولة السورية مجددًا أن كل الملفات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها مسألة حمل السلاح، يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة السورية حصرا، وفقا للدستور والقانون، وبما يضمن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ويمنع تحول أي منطقة إلى ساحة للفوضى أو النفوذ الخارجي، وتجدد وزارة الخارجية والمغتربين دعوتها لجميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية».
وأوضحت:«وفي الوقت ذاته، تتقدم سوريا بجزيل الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت إلى جانبها في هذه الظروف الدقيقة، وأكدت دعمها لوحدة سوريا واستقلالها وحقها المشروع في الدفاع عن شعبها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها»، مُضيفة: «وإذ تعبر الجمهورية العربية السورية عن ثقتها بوعي أبناء محافظة السويداء الأصيل وحرصهم على وحدة وطنهم، فإنها تؤكد أنها ماضية في حماية الطائفة الدرزية واحترام حقوقها، وبسط الأمن والاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، وحماية جميع المواطنين دون استثناء، في إطار دولة القانون والسيادة الوطنية».
