طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن “التصريح الذي أدلى به سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها”.
واعتبرت أن “هذا التصريح يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضا بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
وكان سموتريتش قال إن منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة “أمر مبرر وأخلاقي”، وأضاف “نحن نجلب المساعدات إلى القطاع لأنه لا يوجد خيار آخر”، مشيرا إلى أنه “لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا لكي تتم إعادة رهائننا”.
