اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
ونقلت وكالة “وفا” عن الوزارة بيانا قالت فيه إن هذا التصريح يُعد “انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضا بـ”إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها”.
وفي وقت سابق، قال سموتريتش، يوم الاثنين الماضي، إن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا لإعادة الأسرى الإسرائيليين”، على حد زعمه.
وأضاف سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية: “لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلا وأخلاقيا، حتى تتم إعادة رهائننا”، مشيرا إلى أنه من المستحيل تدمير حركة حماس عسكريا ومدنيا من دون السيطرة على المساعدات الإنسانية.
وأكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده تجلب المساعدات إلى غزة، لأنه “لا يوجد خيار آخر”، داعيا إلى تولي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية الدولية في غزة خلال الحرب، كما جدد معارضته إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
