أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً رداً على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال
المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد
النهضة الإثيوبي، والتي أكدت على اعتزام إثيوبيا استكمال الملء حتى لو لم يتم التوصل إلى
اتفاق.
وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن هذه التصريحات تكشف
مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه
مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات
الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن
استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها
ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية
لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ
التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.
كما أشار المتحدث الرسمي، إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل
فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة
لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس
غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد
النهضة.
وأوضح أن مصر والسودان أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات
تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث
ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.