أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن 130 دولة، تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد وافقت على تقليل الضرائب العالمية على الشركات الكبيرة، كجزء من اتفاقية أوسع لإصلاح القواعد الضريبية الدولية.
ولم يتضمن إعلان يلين السعر الفعلي الذي سيتم تحديده ، لكن إدارة بايدن خفضت بـ 15٪ على الأقل.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في البندقية ، إيطاليا ، في وقت لاحق من هذا الشهر ، ومن المتوقع أن تكون خطة الضرائب الدولية على رأس جدول الأعمال.
ودعت وزير الخزانة الأمريكية، الكونجرس إلى تعليق العمل بالحد الأقصى للدين العام الأمريكي قبل انتهاء آجل قرار التعليق الحالي يوم 31 يوليو المقبل حتى لا تتوقف أمريكا عن سداد ديونها بحلول أغسطس المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها في ردها على أسئلة اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء إن الفشل في التحرك لتمديد تعليق العمل بقانون الحد الأقصى للدين العام ستكون له تداعيات اقتصادية “كارثية”.
ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ليصل في عام 2023 إلى 107% من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الأولى.