طالبت وزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “برفع الحد الأدنى من الضرائب” على أرباح الشركات الأمريكية في الخارج، بما يقلّص حوافز الشركات لتحويل أرباحها إلى خارج الولايات المتحدة.
وقالت كيمبرلي كلاوزينغ، نائب مساعد وزير الخزانة للتحليل الضريبي، ضمن ملاحظات قدمتها للجنة المالية بمجلس الشيوخ
الخميس الماضي، إن هذا التغيير يُعَدّ أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على عائدات الضرائب المحلية وحماية العمال الأمريكيين.
وتأتي ملاحظات كلاوزينغ ضمن مناقشات الديمقراطيين بشأن تطلعهم إلى وضع تشريعات من شأنها فرض مزيد من الضرائب
على الشركات والأثرياء.
ويخطّط بايدن لاقتراح زيادة نسبة الضرائب على الشركات المحلية إلى 28%، كما يدعو إلى فرض ضرائب على أرباح الشركات خارج
الولايات المتحدة بنسبة 21%، إذ يُتوقع الإعلان عن خطة رسمية خلال الأسابيع المقبلة.
وتلقى تلك الفكرة مقاومة من الحزب الجمهوري، إذ قال السيناتور مايك كرابو، كبير الجمهوريين في اللجنة المالية بمجلس
الشيوخ، إنه لا ينبغي تعريض الشركات الأمريكية لـ”معوقات ضريبية غير تنافسية”. وأضاف كرابو: “يجب أن لا نتسرع في تغيير
النظام بهدف زيادة الإيرادات، ونقلب توجهنا بما يعيد إلى الواجهة موجة من الاستحواذات الأجنبية على الشركات الأمريكية”.
ورفضت كلاوزينغ تلك المخاوف، وقالت إن الشركات الأمريكية كانت قادرة على المنافسة بالفعل قبل خفض القانون الذي
أصدره الرئيس دونالد ترامب في 2017، الضرائب على الشركات المحلية، من 35% إلى 21%، وتأسيس النظام الدولي المعقَّد الذي
يفرض ضريبة تصل إلى 13% على أرباح الشركات في الخارج، والذي أدى إلى دفع الشركات ضرائب أقلّ بكثير من نظيراتها.