أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، تسليم مقترح معايير حكومة الوحدة الوطنية
وبرنامجها إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.
وأوضح عبدالحميد الدبيبية، في مؤتمر صحفي من طرابلس، الخميس،
أنه قدم الهيكلية وطريقة اختيار الوزراء، فيما سيتم الإعلان عن التشكيلة
الكاملة في وقت لاحق عقب دراسة مجلس النواب للمقترح.
وأضاف أنه راعى وضع اعتبارات الأبعاد التي عاناها الشعب الليبي والحروب التي أسست للفرقة والانشقاق.
وبحسب رئيس الحكومة الليبية فإنه اعتمد على التشاور مع لجنة الحوار ومجلسي النواب والدولة والكثير من القطاعات ليطلب المعونة منها في تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أنه تسلم 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين للوزارات والمناصب، وقد انتقل إلى اعتماد دوائر مجلس النواب الـ 13 ليقدموا أشخاصا كممثلين عنهم في الحكومة.
ونبه إلى أنه طالب النواب لتقديم أفضل مرشحيهم عن الأقاليم والمكونات مع مراعات التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاث.
وأشار إلى أن الحكومة رأت تحديات كبرى من خلال المشاكل القائمة وأهمها جائحة كورونا، مضيفًا: “سنشكل لها فريق أزمة والكهرباء وتشكيل لجان لتوحيد الشعب الليبي كلجنة المصالحة بالتعاون مع المجلس الرئاسي، الذي وجدنا منه تجانسا كاملا بين المجلس الرئاسي والحكومة”.
وأردف أنه قام بزيارات سريعة وسيواصل التواصل بدعم من الدول الصديقة والشقيقة لدعم المصالحة الوطنية، وقد وجد دعما
كبيرا للحكومة ولهذا التشكيل للسلطة، كما رحي الشرق الليبي خلال زيارته لها بالسلطة الجديدة ومستعد للقاء أهلهم في المناطق الغربية والجنوبية.
وأعرب عن أمله أن يدعم أعضاء مجلس النواب اعتماد الحكومة والميزانية. وطالب وسائل الإعلام دعم المصالحة ونسيان البغائض والحروب.
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان الخميس إن رئيس مجلس النواب
استلم، تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها.
ويعمل عبدالحميد الدبيبة على تشكيلته الحكومية منذ تسميته 5 فبراير/شباط الجاري، وتواصل مع الجميع لتكوين حكومة
وحدة وطنية من كل الأطراف، لتقود البلاد إلى حين إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية نهاية العام.
وتنص مخرجات الحوار السياسي الليبي على منح رئيس الحكومة 21 يوما تنتهي في 26 فبراير/شباط الجاري، لتقديم تشكيلته
الوزارية لمجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.
وتواصل الدبيبة مع عدد كبير من النواب من الشرق والغرب والجنوب للتعاون في تشكيل الحكومة لتسهل عملية نيل الثقة
فور تشكيلها، إلا أنه قال في تدوينه، الثلاثاء، إن “عدم توافق النواب قد يدفع إلى اللجوء إلى الخيار الثاني، (لجنة الحوار)”.